الشيك المرتجع والسياسة: اليملاحي يواصل رحلة البطل المثير للجدل في تطوان!

دابا ماروك

أدانت المحكمة الابتدائية في تطوان نائب رئيس جماعة المدينة، أنس اليملاحي، بحكم يقلب المقاييس ويجعلنا نتساءل: هل هذه هي الطريقة التي يختار بها بعض المسؤولين “إدارة” ميزانية الجماعة؟ إذ حكمت عليه المحكمة بشهر واحد من الحبس الموقوف التنفيذ وغرامة مالية بـ 5500 درهم، في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 22 ألف درهم. يبدو أن اليملاحي لم يكتفِ بتحقيق “إنجازات” في مجاله السياسي، بل قرر أن يدخل تاريخ القضاء المغربي من باب “الشيكات المرتجعة”!

ومنذ الحكم الأول في ماي الماضي، والذي كان يقضي بحبس الناشط الاتحادي لمدة عشرة أشهر، إلى أن جاء الاستئناف ليخفف العقوبة إلى ثلاث أشهر فقط، فإن الأمور لا تبشر بالخير لسمعة “الأبطال المحليين”. وبينما يلتزم اليملاحي الصمت، تتساءل المعارضة: “أين دور القانون؟!”، حيث يراهن البعض على تدخلات خفية تنقذه من العزل السياسي.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فقد كان لليملاحي حصاد آخر من الجدل في مجال التوظيف، إذ اتهمه أحد الأشخاص بتوظيفات مشبوهة مقابل المال، في سياق ملف “التوظيف مقابل الرشوة” الذي جعله يتصدر عناوين الصحف. أما في العالم الأكاديمي، فقد تم فتح تحقيق حول أطروحته لنيل الدكتوراه بعد اتهامه بسرقة الأبحاث! أينما ذهب، يبدو أن “الصداقات” التي تجمعه مع بعض الأوساط لا تحل أزماته القانونية.

السؤال الذي يطرحه الجميع: هل سننتظر ما إذا كان اليملاحي سيواصل شق طريقه السياسي بصفته “النائب الذي لم يتعلم”؟ أم أن القانون سيتعامل معه كما يعامل الجميع، حتى وإن كانت “الشيكات” تأتي على مقاسه؟