وزارة التربية الوطنية تصدر قرارات ترفع الأمل… للترقية في الدرجة!
دابا ماروك
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن خطوتها العظيمة في تنفيذ المرسوم رقم 2.24.140، الذي يعد حدثًا مفصليًا سيغير حياة الآلاف من الموظفين، أو ربما يضيف لهم ساعة إضافية في انتظار الترقية. وذلك في إطار العمل الجادّ لتنفيذ اتفاقية 26 دجنبر 2023، التي تضمن “مستقبلًا مشرقًا” لمن كانت لديهم تجربة سابقة في العمل، تلك التجربة التي سيتم احتسابها كأقدمية اعتبارية في مسارهم المهني، لكن بشرط أن يكونوا قد تمكنوا من تقديم بطاقة هوية سارية المفعول.
تدابير الوزارة “الثورية” تشمل عدة “إجراءات معقدة” تهدف إلى تحسين حياة الموظفين، أبرزها مراقبة التنقيط الوارد في برنامج الترقية، والذي بالطبع يتطلب تطابقًا مع التنقيط الوارد في لوائح المترشحين التي تضم حوالي 41 ألف مترشح ومترشحة، وكلهم يتوقون إلى حظهم في الترقية. لكن تذكروا، النجاح يتطلب أن تكونوا جزءًا من التنقيط المثالي الذي ستنجزه الوزارة على راحتها.
وفي خطوة “مثيرة” أخرى، الوزارة بصدد التأشير على جداول إمكانيات الترقية للدرجة بالاختيار للعام 2023، وتعد “بذل أقصى جهد” لضمان منح الأقدمية الاعتبارية لبعض الفئات وفق المقتضيات القانونية (التي بالطبع يقرأها الجميع بعناية شديدة كلما شعروا أن الترقية قد تكون قاب قوسين أو أدنى).
ولا تتوقف الأمور عند هذا الحد، فالوزارة أيضًا مشغولة بتسوية اشتراكات الفئات التي كانت تعمل كعرضيين لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في خطوة رائعة لتسريع عملية الانتقال إلى الصندوق المغربي للتقاعد، وكأنها تقول لهم: “نحن هنا لنعيدكم إلى الأضواء، ولكن مع بعض الانتظار المستمر بالطبع“.
الوزارة أكدت أيضًا أنها ستعرض لوائح الترقية في الدرجة للعام 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية ابتداءً من 20 يناير 2025. نعم، 2025، كما هو الحال دائمًا مع قرارات الترقية، هناك وقت ضائع يجب أن يمر كي نحتفل “بالتسريع” في إنجاز هذه الترقية في جو من “الفرح المبالغ فيه“.
وفي ختام هذا الإعلان، أبدت الوزارة حرصًا “تامًا” على ضمان تنفيذ الترقية بأفضل الظروف، مما يعكس إيمانها العميق بمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، ولكن في زمن يعكس أن كل شيء سيحدث في “الوقت المناسب”، والذي غالبًا ما يظل سرًا لا يفهمه أحد.
