رحل العلمي، لكن “الميكة” ما زالت تتحايل!
دابا ماروك
في 2017، بزغ نجم حملة حفيظ العلمي ضد “الميكة”، معلناً الحرب على أكياس البلاستيك: تصنيعها، استيرادها، وحتى تسويقها. الحكومة بدت وقتها كأنها تخوض معركة شرسة ضد أكياس “العار” التي حولت المغرب إلى واحد من أكبر مستهلكي البلاستيك عالميًا، بـ26 مليار كيس سنويًا، رقم مهول جعلنا “أبطالًا” في تلويث البيئة!
الوزير الذي رحل من الحكومة، خرج بتصريحات “صادمة”، لكن دون أن تُصدم “الميكة”. الشركات استثمرت في بدائل كالأكياس الورقية والبلاستيك غير المنسوج، وخلقت فرص شغل جديدة، لكن النتيجة؟ الأكياس ما زالت تتسلل من الأبواب الخلفية، والبديل الذي يُباع “بسنتيمات” يصل للمستهلكين بـ”درهم” كامل، كأن “الميكة” خلقت لتربح، سواء من البلاستيك أو بديله!
على الورق، الأمور بدت واعدة: مراقبة صارمة، محاكمات وغرامات ضخمة، ومصادرة أطنان من الأكياس، لكن الواقع؟ “الميكة” عنيدة، تنصهر في حرارة القوانين وتعود مجددًا كطائر الفينيق. حتى الحرق لم ينفع؛ البلاستيك يُدفن ويتحلل في “قرون”، بينما تتوالى الاجتماعات وتُحرق الملايين على دعم شركات تفتتح وتغلق أبوابها كأنها فصول مسلسل درامي طويل.
في النهاية، معركة البلاستيك لم تُحسم. رحل العلمي، لكن “الميكة” ما زالت تُناور، ونحن، كمستهلكين، ندفع الثمن بين كيس قانوني غالٍ وكيس محظور لا يغيب!
