دابا ماروك

بكل وضوح، نشهد محاولات متكررة لاستكمال ما بدأته الحكومة في محاكاة “التحديث” عبر مشاريع قوانين، وعلى رأسها قانون الإضراب الذي يثير الكثير من الجدل. كان آخر هذه المحاولات حينما أكد وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب سيتعرض لتعديلات إضافية بمجلس المستشارين، وهذه خطوة لا يمكن اعتبارها إلا محاولة لتجميل النصوص القانونية التي يعارضها كثيرون.

وفقاً لتصريحات السكوري، كان مشروع القانون قد شهد “تغييرات مهمة” في مجلس النواب، ولكنه لا يزال “غير مكتمل”. وهذه الملاحظة تثير تساؤلات حول الجوانب التي سيتم تعديلها، خاصة في وقتٍ يبدو فيه أن هذا القانون ليس إلا محاولة للتحايل على الحقوق العمالية. حيث تحدث السكوري عن استعداد الحكومة والنقابات للتوصل إلى صيغة مرضية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذه التعديلات قد تكون مجرد محاولات لفرض شروط جديدة قد تُعرقل حق الإضراب وتجعله أكثر تعقيدًا، ولا سيما أن الإضراب يمثل أحد حقوق الطبقة الشغيلة التي تعاني أصلاً من ظروف صعبة.

ورغم التأكيد على رغبة الحكومة في أن يكون القانون خادمًا لحقوق العمال، فإن المسار الذي يسير فيه القانون وتوقيت تقديمه للمناقشة قد يثير التساؤلات حول مدى جدية هذه الوعود.