الرأي
قانون حماية المستهلك بالمغرب: بين نصوص مثالية وواقع مليء بالثغرات!
دابا ماروك
1. السياق القانوني والاجتماعي
يُعتبر قانون حماية المستهلك في المغرب (القانون رقم 31.08 الصادر في 2011) إطارًا قانونيًا مهمًا يهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين وتحقيق توازن عادل بين الأطراف الفاعلة في السوق. ورغم الجهود المبذولة لتطبيق القانون، إلا أن الواقع يكشف عن تحديات متعددة تؤثر على فعالية حمايته للمستهلكين.
أبرز مواد قانون حماية المستهلك
- الحق في الإعلام (الفصل 3): يضمن هذا الفصل حق المستهلك في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة عن المنتجات والخدمات المقدمة، بما في ذلك السعر، الجودة، والمواصفات. على الرغم من ذلك، يعاني المستهلكون من الإعلانات المضللة والممارسات الغامضة في تسعير المنتجات.
- الحق في التراجع (الفصل 36): يمنح هذا الفصل المستهلك حق التراجع عن العقود المبرمة عن بُعد أو خارج المحلات التجارية خلال فترة زمنية محددة. ورغم ذلك، يواجه المستهلكون صعوبات في ممارسة هذا الحق بسبب عدم تعاون بعض الشركات أو غياب آليات واضحة.
- حظر الشروط التعسفية (الفصل 18): يهدف هذا الفصل إلى منع إدراج شروط مجحفة في العقود بين المستهلك والمورد. ومع ذلك، تستمر بعض الشركات في استخدام عقود تُفرَض فيها شروط تضر بحقوق المستهلك.
- الحق في الحماية من المنتجات الضارة (الفصل 59): يضمن هذا الفصل حماية المستهلك من المنتجات التي قد تُسبب ضررًا لصحتهم أو سلامتهم. إلا أن الأسواق المغربية لا تزال تعاني من انتشار منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية.
التحديات الواقعية
- ضعف الوعي بالقانون: الكثير من المستهلكين يجهلون حقوقهم المنصوص عليها في القانون، مما يتيح للشركات فرصة استغلالهم.
- قصور المراقبة والتفتيش: رغم النصوص القانونية، تظل آليات المراقبة على جودة المنتجات والخدمات ضعيفة، ما يؤدي إلى انتشار الغش التجاري.
- غياب التنفيذ الفعّال: يعاني القانون من ضعف في التطبيق بسبب نقص الموارد البشرية والتقنية للجهات المعنية.
- الإجراءات القضائية الطويلة: يشكل طول الإجراءات القضائية وتعقيدها عقبة أمام المستهلكين الذين يسعون لاسترداد حقوقهم.
مقترحات لتحسين الوضع
- تعزيز الوعي: إطلاق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بحقوقهم وكيفية المطالبة بها.
- تعزيز المراقبة: تخصيص موارد إضافية لدعم أجهزة الرقابة وتفعيل العقوبات على المخالفين.
- تبسيط الإجراءات القضائية: تسريع البت في القضايا المتعلقة بحقوق المستهلك وتوفير بدائل قانونية سريعة.
- تشجيع التبليغ: وضع آليات سهلة للتبليغ عن الممارسات غير القانونية، مثل تطبيقات إلكترونية أو أرقام هاتفية.
الخلاصة
رغم وجود قانون حماية المستهلك كإطار قانوني متقدم، فإن تطبيقه على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة. يتطلب تحسين الوضع تعاونًا بين الحكومة، المجتمع المدني، والمستهلكين أنفسهم لضمان سوق أكثر عدالة وأمانًا.
