متقاعدو المغرب يواصلون نضالهم: وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بتحسين المعاشات وتعديل القوانين المجحفة

الرباط: عبد الكبير الموساوي

اليوم، نظمت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب في الرباط، وذلك في إطار دفاعها عن حقوق المتقاعدين والمطالبة بتحسين وضعهم المعيشي الذي تدهور على مر السنوات. يأتي هذا الاحتجاج في وقت يمر فيه المتقاعدون بأوضاع صعبة، في ظل تجميد معاشاتهم لأكثر من ربع قرن، وهو ما شكل نقطة تحول في نضالهم المستمر.

وفي تصريح صحفي للكاتب العام للهيئة، أكد أن هذا الشكل الاحتجاجي يعكس الغضب والاستياء المتزايد لدى المتقاعدين، الذين استنفدوا صبرهم بعد 25 عامًا من الانتظار دون أي زيادة تذكر في معاشاتهم. وأوضح أن الحكومات المتعاقبة لم تستجب لمطالبهم المشروعة، بل عرفت السنوات الأخيرة انسدادًا تامًا في قنوات التواصل والحوار، ما جعلهم في حالة من الإحباط والعجز عن الحصول على حقوقهم الأساسية.

وأشار الكاتب العام إلى أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية هو تسليط الضوء على الوضعية المزرية التي يعاني منها المتقاعدون وذوو حقوقهم، والتي تتفاقم بسبب القوانين المجحفة التي لم تعد تواكب تطورات الحياة المعيشية. وأكد أن المتقاعدين لم يعد بإمكانهم الصمت أمام هذا التهميش المتواصل، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات القادمة ستكون جزءًا من سلسلة من التحركات النضالية التي ستتواصل خلال العام الجديد. وأضاف أن الهيئة تأمل أن تكون هذه التحركات بداية لتغيير إيجابي في التعامل مع قضاياهم.

وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة في بيان لها أن هذه الوقفة تأتي بعد سنوات من المحاولات الفاشلة للتواصل مع الحكومات المتعاقبة، التي لم تتجاوب مع مطالبهم العادلة، وعلى رأسها تحسين مستوى معاشاتهم. واعتبرت الهيئة أن هذه الاحتجاجات تمثل ردًا على تجاهل الحكومة المتواصل لمطالبهم، وخاصة القرار الحكومي المتعلق بالإعفاء الضريبي الذي لا يشمل سوى أقل من 4% من المعاشات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة لم تكن حدثًا معزولًا، بل جزءًا من حركة مستمرة للدفاع عن حقوق المتقاعدين، الذين يعتزمون مواصلة الضغط على الحكومة لإعادة النظر في التشريعات المجحفة في حقهم، ورفع مستوى معاشاتهم بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهونها. الهيئة تؤكد أن عام 2025 سيشهد المزيد من التحركات الاحتجاجية في محاولة لاستعادة حقوقهم وتحقيق مطالبهم المشروعة.