مشاريع الأنوية الجامعية: وعود مستمرة وتأخير متواصل

دابا ماروك

عندما تولى عز الدين ميداوي منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجد نفسه أمام تحدي كبير يتمثل في العديد من المشاريع الجامعية التي لم تتحقق بعد رغم التخطيط لها منذ سنوات. هذه المشاريع التي كانت قد أُعلنت في مختلف مناطق المملكة بهدف تحقيق العدالة المجالية، كانت قد لاقت الكثير من التأخير، ما أثار تساؤلات عديدة حول مصيرها ومدى جدوى استمرارها.

خلال جلسات مجلس النواب الأخيرة، بدأ الحديث يعود مجددًا إلى تلك المشاريع المتعثرة، حيث عُرضت تساؤلات عن الأسباب التي أدت إلى تأخير تنفيذ هذه الأنوية الجامعية. رغم التوقيع على اتفاقيات شراكة بين مختلف الوزارات والمجالس الجهوية والمحلية، ورغم تقديم تمويلات وعقارات مخصصة للمشاريع، لم يتحقق أي تقدم ملموس على أرض الواقع. تحدث الوزير ميداوي عن أهمية العدالة الاجتماعية وارتباطها المباشر بتنمية المناطق، موضحًا أن الاستثمار الجامعي في المناطق يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا للتطور المحلي، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن الحديث عن تنمية حقيقية دون ضمان هذه العدالة المجالية.

تكرر طرح نفس السؤال في فترات سابقة أيضًا، حين كان المسؤول عن الوزارة في العهد الذي قبله. كان الجواب حينها يشير إلى أن المراكز الجامعية الموجودة في المدن الكبرى قد تكون كافية لاستيعاب الطلاب، مع الاعتماد على الأحياء الجامعية لاستيعاب أعداد أكبر. لكن هذا الرد لم يكن مقنعًا للجميع، خاصة مع تزايد الحاجة إلى مؤسسات جامعية في مناطق لم تحظ بما يكفي من اهتمام في هذا المجال.

الحديث عن التأخير في إنشاء النوى الجامعية شمل عددًا من المناطق التي كانت قد حصلت على وعود بتوفير مؤسسات تعليمية تتماشى مع حاجات سكانها. من بينها إقليم قلعة السراغنة، الذي كان قد تم الاتفاق على إنشاء نواة جامعية له بكلفة وصلت إلى 31 مليون درهم. وعلى الرغم من الاتفاقات الموقعة بين الوزارات المعنية، لم يتم إنجاز المشروع بعد. تكرر نفس الوضع في العديد من المناطق الأخرى، مثل تاونات وتزنيت وتنغير، التي كانت قد تم تخصيص لها ميزانيات وموافقات للمشاريع الجامعية، لكن دون تحقيق أي تقدم يذكر.

وفيما يتعلق بمشاريع أخرى، مثل النواة الجامعية في بولمان، فقد نوقشت كذلك في البرلمان دون أن تتحقق أي خطوات عملية. وكان هناك استفسار عن مصير مشروع إنشاء النواة الجامعية في تاونات، الذي تم إدراجه في قوانين المالية منذ عام 2018، ولكن لم يتم تنفيذ أي جزء منه حتى عام 2023. ومن هنا، أصبح السؤال يتكرر: لماذا لا يتم الوفاء بالتعهدات، ولماذا لم تترجم الوعود إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع؟

الموضوع، الذي أصبح محلًا للحديث الساخر في بعض الأوقات، يظل يشكل تحديًا حقيقيًا أمام المسؤولين، لا سيما في ظل ما يراه البعض تأخرًا في إنجاز المشاريع الحيوية التي كان من المفترض أن تساهم في تحسين مستوى التعليم العالي في مختلف المناطق.