ساركوزي في قفص الاتهام: هل المال الليبي كان سرًا انتخابيًا أم مؤامرة دولية؟

دابا ماروك

تعود الأمور إلى المحكمة، لكن هذه المرة ليس لفتح ملف تقاعد ساركوزي، بل لفتح ملف تمويل حملة انتخابية قد تكون مدفوعة من خزائن القذافي! نعم، نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، يعود للمحكمة هذا الاثنين، ومعه ثلاث وزراء سابقين، في قضية قد تكون أكثر تشويقاً من أي مسلسل درامي.

القضية تتلخص في شبهات تمويل ساركوزي من القذافي لحملته الانتخابية التي جلبت له كرسي الرئاسة في 2007. وفي عالمٍ كهذا، لا يبدو أن الأمور ستكون سهلة، لأن الرئيس الأسبق واثق أن كل ما في الأمر هو “كذبة” كبيرة، يتنقل خلالها محاموه من جلسة إلى أخرى وهم يلوحون بمصطلحات مثل “مؤامرة” و”افتراء”.

ساركوزي، الذي لا يزال يرفض فكرة تلقيه أي تمويل من ليبيا، يؤكد أنه لا يوجد أي أثر لهذا المال في حساباته، وأن الاتهامات ليست سوى “انتقام” من لدن الليبيين بسبب تدخله في إسقاط القذافي خلال الربيع العربي. ومع ذلك، لا يبدو أن المحكمة ستأخذ هذا التفسير بكل بساطة. فقد يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة ضخمة، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية، وهو في نظر بعض المحللين مجرد تذكير آخر بأن السياسة ليست دائماً “لعبة نظيفة”.

من بين المتهمين الآخرين، نجد رجال الأعمال ألكسندر جوهري وزياد تقي الدين، اللذان يمتلكان خبرة لا بأس بها في “المفاوضات الدولية” الغامضة. أما بالنسبة للمال، فهو في كل مكان، من الحقائب إلى التحويلات البنكية، وبينما يقول البعض إنها “تبرعات مجهولة المصدر”، يدافع آخرون عن براءتهم مستندين إلى أن كل هذه الأدلة مجرد “افتراضات” لا يمكن إثباتها.

وفي النهاية، يبقى السؤال: هل سنرى ساركوزي يخرج من هذه القضية كالطيور المهاجرة أم أنه سيكون مجبراً على مواجهة غرامة تساوي ثروة كبيرة؟”