امتحان موحد جديد: عبقرية أم إبداع في تعقيد حياة التلاميذ؟
دابا ماروك
في مشهد قد يُشبه لعبة شطرنج حيث القطع الوحيدة التي تتحرك هي التلاميذ، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم امتحان موحد على الصعيد المحلي لتلاميذ السنة السادسة الابتدائية في “مؤسسات الريادة”. الخبر الذي قد يبدو كخبر عادي، تحول إلى مادة دسمة للسخرية والدهشة في الأوساط التعليمية.
موعد تاريخي… لامتحان غير مسبوق؟
تحدد موعد الامتحان يومي 21 و22 يناير 2025، وكأن الوزارة أرادت أن تضمن أن التلاميذ يبدأون العام الجديد بتجربة فريدة: امتحان موحد لمواد من بينها اللغة العربية والفرنسية، والتربية الإسلامية، وحتى الأمازيغية، وكأن الأمر مهرجان لغوي بدل أن يكون اختباراً تعليمياً.
ريادة في “التعقيد الإداري”؟
تلاميذ مؤسسات الريادة سيجتازون امتحاناً وطنياً في مواد معينة تُرسل مواضيعها من المركز الوطني للامتحانات، بينما باقي المواد تُترك لخيال الأساتذة المحليين. أما باقي المؤسسات؟ فالتلاميذ هناك يعيشون بسلام نسبي مع امتحانات محلية من إعداد أساتذتهم.
النتيجة؟ نظام يمزج بين “الريادة” و”المحلية” ليخلق حالة من الحيرة: لماذا يحتاج تلاميذ مؤسسات الريادة إلى مزيد من الضغط بينما أقرانهم يعيشون حياة امتحانية أبسط؟
الامتحان: هدفه التقويم أم التصنيف؟
قد تتساءل، هل تسعى الوزارة إلى تحسين جودة التعليم أم إلى تصنيف التلاميذ وفق ترتيب غريب؟ فبدلاً من توحيد الجهود نحو تطوير المهارات، يبدو أن التركيز منصب على إنشاء آليات جديدة لتأكيد أن “الريادة” تأتي مع تحديات إضافية.
رسالة إلى التلاميذ: استعدوا للعبة البقاء!
بقي التلاميذ، كالعادة، ضحية هذه السياسات الجديدة. في ظل غياب تواصل واضح يشرح المنطق خلف هذه القرارات، وجد التلاميذ أنفسهم أمام تحديات تبدو وكأنها تهدف لاختبار أعصابهم بدلاً من قياس مستواهم الأكاديمي.
في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل نحن بصدد “ريادة” تعليمية حقيقية، أم أن الأمر لا يعدو كونه ريادة في خلق مشاكل جديدة؟ الإجابة؟ في يد الوزارة، أو ربما في أوراق امتحان يوم 21 يناير!
