2024: السنة التي نودعها بدون دموع

ومع دقات الساعة التي أعلنت عن حلول منتصف الليل، انقلبت صفحة جديدة في تقويم الزمن، وكأننا نغلق كتابًا مليئًا بالأحداث المثيرة واللحظات الثقيلة. عام 2024، ذاك الضيف الذي أتى بلا دعوة واستأثر بالكثير من الحديث، يرحل الآن، تاركًا وراءه ذكريات بعضها يُضحك وبعضها يُبكي، وكأنه أراد أن يترك بصمته في دفتر حياتنا.

أما نحن، ففي مواجهة عام جديد، نتبادل الأمنيات، ونمنّي النفس بأن يكون 2025 عامًا أقل غرابة وأكثر رحمة. عام نأمل أن تُعيد فيه عجلة الحياة دورانها بهدوء، دون تلك التقلبات التي تجعلنا نتساءل إن كان العالم بأسره قد دخل في مسابقة لأغرب السيناريوهات.

فهل سنرى في هذا العام الجديد أحلامًا تتحقق، أم أنه سيحذو حذو سابقه، يضيف القليل من “الدراما” إلى حياتنا؟

2024: سنة الوعود المكسورة والمقاعد الشاغرة في السجون

جاءت سنة 2024 بمثابة انعكاس صادم للواقع السياسي في المغرب، حيث تحولت مقاعد البرلمان إلى أماكن شاغرة تسيطر عليها أصداء السجن. في ظل تلك الأجواء، أصبح مركب عكاشة في الدار البيضاء وكأنه “الغرفة الثالثة” للبرلمانيين الذين وجدوا أنفسهم وراء القضبان، بعد أن كانت مناصبهم الرسمية تمنحهم حرية الحركة على حساب أمال الشعب. ما كان ينبغي أن يكون مكانًا للتشريع أصبح محجوزًا للمُدانين، ممن قرروا أن يتقاسموا مع السجناء “الراحة” في ظل ظروف غير مسبوقة.

وفي الوقت الذي كانت فيه أضواء الكاميرات مسلّطة على بعض القضايا المثيرة، تواصلت عمليات توقيف عدد من رؤساء الجماعات الترابية، ليزداد المشهد السياسي تعقيدًا، في ظل الشكوك التي تحوم حول آليات الحكم المحلي. هذه التطورات لا تقتصر على كونها مجرد أحداث سياسية، بل إنها كانت بمثابة صدمة نفسية للعديد من المواطنين الذين ما زالوا يتطلعون إلى تحقيق الديمقراطية الحقيقية، ويعتمدون على ممثليهم في البرلمان والجماعات الترابية لتحقيق تطلعاتهم.

وبينما يزداد الوضع سوءًا، أصبح من الواضح أن الأرقام مرشحة للارتفاع. فكلما اقتربنا من نهايات 2024، ازداد المواطنون شكوكًا في جدوى الديمقراطية وفاعليتها. فكيف يمكن للطبقة السياسية أن تحافظ على مصداقيتها، في وقت أصبح فيه السياسيون الذين يُفترض بهم تقديم الحلول جزءًا من الفوضى؟!

هذه الأمور قد لا تكون مجرد أرقام أو تفاصيل سياسية، بل هي مؤشرات على تآكل الثقة في المؤسسات. أضحت الديمقراطية بالنسبة للعديد من المواطنين مجرد حلم بعيد، في ظل ما يرونه من غياب الشفافية والعدالة، وانحدار القيم التي كان يُفترض أن تكون مبادئ أساسية في المشهد السياسي. ومع استمرار هذه الأحداث، تبقى الأسئلة معلقة: هل سيستمر هذا الوضع في عام 2025؟ وكيف سيؤثر على نفوس أولئك الذين كانوا يومًا ما مفتونين بفكرة الديمقراطية.