أخنوش ينجح في تركيع الإضراب: قانون يفرض السجود على حقوق العمال!

دابا ماروك

في انتظار أن تأتي لحظة “ترويض” العمال وتجبرهم على السجود لأرباب العمل، نعود لهذا الموضوع الذي أصبح وكأنه الحلقة المفرغة التي لا تنتهي، ويبدو أن الجميع قد تعب من تكرار الحديث عنه، لكن ها هي حكومة أخنوش تحقق انتصاراً جديداً في معركة فرض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

لقد صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد اجتماع دام طويلا، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحصل المشروع على موافقة 22 نائباً، بينما عارضه 7 نواب، دون أن يمتنع أي نائب عن التصويت. وقد حضر الاجتماع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، حيث تم البت في أكثر من 330 تعديلًا تقدمت بها الحكومة والفرق النيابية.

من أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها هي إضافة ديباجة تتضمن الأسس العامة للمشروع، إضافة فصول جديدة للتعاريف والمجالات التطبيقية والمبادئ العامة، بالإضافة إلى صيغة توافقية للمادة 4 التي تحدد الأطراف المخولة بممارسة الإضراب. أما المادة 5، فقد تم تعديلها لتصبح: “كل دعوة للإضراب خلافاً لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”، ما يثير تساؤلات حول قيود ممارسة هذا الحق.

ومن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، هناك تلك المتعلقة بتحديد دواعي وآجال الدعوة للإضراب في القطاعين العام والخاص، وإلغاء المادة 16، التي كانت تحظر الإضراب بالتناوب، ليتم استبدالها بمقتضيات خاصة بكيفية تأطير المضربين وحماية الممتلكات والآلات في أماكن العمل. كما تم تعديل المادة 21 لتشمل شروط ممارسة الإضراب في المرافق الحيوية، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في مجالات حساسة مثل الصحة والنقل والمحاكم.

ومن اللافت أن هذه التعديلات شملت حذف العديد من المواد وإلغاء العقوبات الجنائية الأشد والعقوبات الحبسية، في خطوة لتخفيف القيود على الإضراب.

النتيجة؟ الحكومة نجحت في “تحقيق أهدافها”، بينما يبقى الجميع في انتظار كيف ستؤثر هذه التعديلات على حقوق العمال ومستقبل الإضراب في البلاد.