هل ستسقط الحكومة بسبب أزمة طلبة كليات الطب؟

الحسين اليماني

في جلسة اليوم في البرلمان، رفضت الحكومة بشكل واضح الإجابة على سؤال المعارضة حول مصير طالبات وطلبة كليات الطب والصيدلة، مما دفع نواب المعارضة إلى الانسحاب من الجلسة. وأمام هذا الموقف، حاول نواب الأغلبية، خاصة المنتمين لحزب وزير التعليم العالي، الظهور بمظهر المدافع عن قضية طلاب الطب، بمن فيهم النائب المعروف بفضيحة سرقة البيضة!

بعد الوقفة الاحتجاجية السوداء التي نظمها الطلبة وأولياؤهم يوم الأحد 7 يوليوز في باب الأحد بالرباط، يثور التساؤل حول ما إذا كانت هذه الأزمة قد تتفاقم إلى أزمة سياسية في المغرب، مثل انسحاب المعارضة من البرلمان أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو حتى تفكك الأغلبية وسقوط الحكومة.

إلى متى ستستمر الحكومة في تحمل تبعات ضعف وزير التعليم العالي في إدارة هذا الملف وسوء تواصله وإثارة المشاكل؟

يبدو أن الوقت قد حان لاستعادة بعض الثقة لدى المغاربة من خلال تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في دستور 2011، خاصة وأن مطالب الطلبة  مبنية على منطق يهدف إلى ضمان جودة التعليم الطبي في المغرب ورفض تقليص سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات.

لا يمكن للدولة تحقيق شعارها الاجتماعي وتعميم التغطية الاجتماعية، بما في ذلك الصحية، في ظل وضعية 25 ألف طالب طب مجهول المصير وإضراب مفتوح لنساء ورجال الصحة! وأمام عجز المؤسسات الدستورية عن القيام بدورها وفق القانون، فإن حب الوطن يستدعي إطلاق مبادرة مدنية للنضال والدفاع عن الحق الدستوري للمغاربة في الصحة والعلاج.