لفتيت يُعلن الحرب على فوضى الجمعيات: التصريحات أولًا أو النزاعات لاحقًا!

دابا ماروك

من الواضح أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرر أن يتحول إلى “محامي الجمعيات الملتزمة”، ووجه رسالة صارمة إلى الولاة والعمال، مفادها: “التزموا بالقانون ولا تُشغلوا أدمغتنا بالتجاوزات العشوائية”. الرسالة، التي تبدو وكأنها تأتي من كاتب شديد الانضباط، هي بمثابة إنذار أخير لكل من تسوّل له نفسه أن يُحدث فرعًا لجمعية دون أن يُخبر السلطات المحلية، وكأن السلطات ستستفيق صباحًا على فروع نبتت كالكمأ بلا أثر أو دليل.

الجمعيات والفروع: قصة حب معقدة

رسالة لفتيت تكشف عن أن الجمعيات في المغرب تُمارس شيئًا يُشبه “علاقات الحب السرية” مع فروعها. فهي تُنشئ مكاتب فرعية أو تجددها دون أن تُخبر السلطات، ربما كنوع من الحرص على مفاجأة الجميع، بما في ذلك السلطة نفسها. لكن لفتيت، بحنكته المعهودة، قرر قطع الطريق على هذه الرومانسية الغامضة.

الفصل الخامس: الأسطورة المنسية

ذكر الوزير في رسالته مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف، الذي يبدو أن بعض الجمعيات نسيت وجوده تمامًا. هذا الفصل، الذي قد يكون في نظر البعض مجرد فقرة قانونية، هو بالنسبة للوزارة الدليل المُقدس الذي يجب أن يُتبع بلا أدنى تهاون. وكأن لفتيت يُذكّر الجمعيات بأن “التجديد بدون تصريح يُشبه الزواج بدون عقد… كلاهما يُفضي إلى المشاكل”.

نزاعات قانونية و”البصارة” الإدارية

الرسالة لم تُغفل الإشارة إلى كوارث النزاعات القانونية التي تُدخل السلطات المحلية طرفًا فيها، وكأن السلطات أصبحت حكمًا في نزالات قانونية تُقام بسبب سوء الفهم أو سوء النية. لفتيت بدا وكأنه يُحذر الجميع من أن “الإدارة ليست مسرحًا للمنازعات العبثية”، وأن على الجمعيات أن تُحسن قراءة القانون بدلاً من الاعتماد على “بصارة” القرارات العشوائية.

رسالة لفتيت: دعوة لتوبة الجمعيات

في النهاية، رسالة الوزير ليست سوى دعوة لكل الجمعيات المغربية لإعلان توبتها القانونية. فهي مطالبة بالالتزام بالمقتضيات، وتقديم التصريحات المطلوبة قبل التفكير في إقامة فروع جديدة أو تجديد القديمة. لأن القانون، في نظر لفتيت، ليس مجرد كلمات على ورق بل هو “دستور العلاقات بين الإدارة والمجتمع المدني”.

وهكذا، يُثبت لفتيت أن القانون ليس مجالًا للتفاوض، وأن السلطات لن تقبل أن تتحول إلى “قاضٍ ومتهم ومُتفرج” في مسرحية الجمعيات العشوائية.