الاقتصاد المغربي 2025: بين آمال الانتعاش وعقبات التضخم وضعف القدرة الشرائية

دابا ماروك

يشهد الاقتصاد المغربي عام 2025 مرحلة حاسمة تتطلب قدرًا كبيرًا من الحنكة الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي، إذ يتأرجح بين آفاق واعدة للنمو وتحديات هيكلية عميقة الجذور. يتطلب هذا العام ليس فقط سياسات قصيرة المدى لمعالجة الأزمات الطارئة مثل التضخم والجفاف، بل أيضًا رؤية شاملة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية واسعة النطاق.

في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تعزيز موقعه كقوة اقتصادية إقليمية، يجد نفسه مضطرًا لمواجهة تحديات داخلية وخارجية معقدة. من تغير المناخ الذي يُلقي بظلاله الثقيلة على القطاع الزراعي، إلى تقلبات الاقتصاد العالمي التي تؤثر على القطاعات التصديرية الحيوية. وفي ظل هذه الظروف، تظهر الحاجة المُلِحَّة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تكون قادرة على تحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية، وتحقيق الاستقرار المالي.

إن عام 2025 ليس مجرد محطة زمنية عابرة، بل يمثل فرصة استثنائية لإعادة صياغة النموذج الاقتصادي الوطني بما يتماشى مع التحولات العالمية والمحلية. كيف يُمكن للمغرب أن يتجاوز هذه التحديات ويستثمر الفرص الكامنة؟ هذا السؤال المحوري هو الذي سيحدد مسار الاقتصاد المغربي ومستقبله على المدى الطويل.

التحديات الاقتصادية

1. تباطؤ النمو: رغم التوقعات الرسمية بتحقيق معدل نمو يبلغ 4.6%، يشير بعض الخبراء إلى أن تحقيق هذا الرقم قد يكون صعبًا بسبب التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والضغوطات المالية. في الواقع، قد يكون النمو أقرب إلى 3% حسب تقديرات مستقلة.
2. التضخم: أثرت معدلات التضخم المرتفعة في السنوات الأخيرة على القدرة الشرائية للمغاربة، وهو ما يدفع الحكومة إلى استهداف معدل تضخم منخفض يصل إلى 2% في عام 2025. تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات نقدية ومالية صارمة لضبط الأسعار.
3. عجز الميزانية: يُتوقع أن يسجل عجز الميزانية حوالي 63.5 مليار درهم (6.4 مليار دولار) في عام 2025، وهو انخفاض طفيف مقارنة بسنة 2024. ومع ذلك، يظل العجز مصدر قلق رئيسي نظرًا لتأثيره على الاستثمارات الحكومية والخدمات الاجتماعية.
4. القطاع الزراعي والجفاف: يمثل القطاع الزراعي حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 75% من سكان القرى. إلا أن التغيرات المناخية، لا سيما الجفاف المستمر، تؤدي إلى فقدان ما بين 1 إلى 1.5 نقطة مائوية من النمو الاقتصادي سنويًا.

الفرص الاقتصادية

1. صادرات السيارات: يُعتبر المغرب أول مُصنع للسيارات في أفريقيا، بقدرة إنتاجية تبلغ 700,000 سيارة سنويًا. حققت صادرات هذا القطاع أكثر من 13 مليار دولار حتى نهاية نونبر 2024، مع توقعات ببلوغ 20 مليار دولار بحلول عام 2026.
2. تنويع الاقتصاد: تسعى الحكومة إلى تعزيز القطاعات غير الزراعية، مثل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية، لتقليل الاعتماد على الفلاحة التي تتأثر بشكل كبير بالعوامل المناخية.

الاستراتيجيات المطلوبة

لمواجهة هذه التحديات وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة، يجب على المغرب تنفيذ استراتيجيات متكاملة تشمل:

1. تعزيز الاستثمار: جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية.
2. الإصلاحات الضريبية: تبني نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية لتوفير موارد إضافية للميزانية.
3. الاهتمام بالتغيرات المناخية: تطوير تقنيات الري الحديث وزيادة الاستثمار في الزراعة المستدامة لمواجهة تأثير الجفاف.
4. التعليم والتدريب: تحسين منظومة التعليم والتكوين المهني لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية، خصوصًا في القطاعات الصناعية والخدماتية المتقدمة.

خلاصة

يعكس الاقتصاد المغربي في عام 2025 مزيجًا من التحديات الهيكلية والفرص الواعدة. ورغم التحديات الكبيرة، يُمكن أن يشكل هذا العام نقطة انطلاق نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، شريطة تنفيذ السياسات المناسبة بكفاءة وفعالية. تحقيق ذلك يتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق رؤية اقتصادية تحقق تطلعات جميع المغاربة.