دابا ماروك
كشف تقرير مجلس المنافسة للربع الثالث من 2024 عن أداء سوق المحروقات في المغرب، ولأننا لا نملك إلا حسن النية، نسأل: هل مجلس المنافسة يراقب السوق أم السوق هي التي تراقب مجلس المنافسة؟ التقرير جاء مليئًا بالأرقام والتحليلات، لكن يبدو أن “التنافسية” التي يدّعيها السوق ليست سوى اسم بلا روح.
الغازوال والبنزين: دراما بفارق 27 سنتيمًا
بحسب التقرير، انخفضت أسعار تفويت الغازوال بـ27 سنتيمًا أقل من الانخفاض الدولي. وهنا سؤال بريء: من يحتفظ بـ27 سنتيمًا؟ هل نحتاج إلى منظار فلكي لرؤية هذه الفروق؟ أما البنزين، فقد تفضلت الشركات مشكورة بتطبيق الانخفاضات الدولية، لكن لا تنسَ أن الأمر أشبه بمن يمنحك مظلة وسط عاصفة رعدية ثم يُطالبك بشكرٍ أبدي.
الأرباح: أكثر من هوامش
بمتوسط أرباح بلغ 1.46 درهم للتر للغازوال ودرهمين للبنزين، تؤكد الشركات قدرتها المبهرة على تحقيق الأرباح في كل الفصول. الزيادة مقارنة بالربع الثاني تبدو كأنها “تحسين ذاتي”، لكن هل هي ديناميكية استدراك حقيقية أم مجرد استعراض للأرقام لإبقاء الأمور على حالها؟!
المداخيل الضريبية: الدولة في اللعبة أيضًا
الضرائب المستخلصة من استيراد المحروقات بلغت 7.21 مليارات درهم، بزيادة 6.6%. وهنا نتساءل: إذا كانت الضريبة تزداد مع كل استيراد، فأين هو “الاستثمار” في بنية تحتية تقلل اعتمادنا على الخارج؟ يبدو أن التخزين زاد بنسبة 4.2%، لكن هل تواكب هذه الزيادة تغيير حقيقي في قواعد اللعبة؟
مجلس المنافسة: من يُنافس من؟
رغم الإحصائيات الصادمة، يبدو أن السوق يُدار من قبل 9 شركات فقط، تستحوذ على 84% من الواردات و82% من المبيعات. هل نحن أمام “احتكار ناعم” تحت شعار السوق المفتوحة؟ أم أن المجلس يحاول فقط كتابة تقارير أنيقة دون أن تكون له سلطة تغيير حقيقية؟
الخلاصة: التنافسية حلم مؤجل
في نهاية المطاف، كل هذه الأرقام تشبه وجبة دسمة خالية من التوابل: لا طعم لها ولا رائحة. نحن كمواطنين نحصل على الفتات ونصفق للزيادة في المداخيل الضريبية وكأنها إنجاز! إذا كان مجلس المنافسة يملك أرقامًا كهذه، فهل يمكنه أن يمتلك الجرأة لتحديد من يتحكم فعليًا في اللعبة؟ أم أن المجلس، كعادته، يُسلّم بالأمر الواقع؟
