عصير دفاعي بتوابل “إسكوبار الصحراء”!
دابا ماروك
في مشهد أشبه بسلسلة درامية ساخنة، خرج نقيب المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، في محكمة الاستئناف ليضع العدل على المحك، وهو يدافع عن موكله سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، المتابع في ملف يكاد ينافس قصص “نتفليكس”، بسبب ارتباطه بتاجر المخدرات الملقب بـ”إسكوبار الصحراء“.
حيسي، الذي بدا وكأنه يعيد كتابة نصوص قانونية بأقلام سخرية، طالب المحكمة بتجاهل محاضر الضابطة القضائية والتنصت على المكالمات الهاتفية، معتبرًا أن هذه الأدلة تشبه “نقل المباريات بدون حقوق بث“.
وفي مرافعته التي كانت أقرب إلى درس قانوني مع نكهة احتجاج، أشار النقيب إلى أن الضابطة القضائية قررت بدء التنصت على الناصري دون انتظار موافقة رسمية، كما لو كانت “تختبر الميكروفونات قبل الحفلة”. وأضاف أن المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية تُشترط إذنًا رسميًا، لكن يبدو أن الجهات المعنية قررت “التصرف وكأنها فوق القانون“.
ولأن التنصت وحده لم يكن كافيًا، أكد المحامي أن عملية الاطلاع على الحسابات البنكية لموكله هي أشبه بـ”فتح بريد إلكتروني لشخص آخر بحجة الفضول”، معتبرًا ذلك خرقًا صريحًا للقوانين والمواثيق الدولية، وربما أيضًا لـ”خصوصية الرسائل المصرفية“.
أما المحامي الآخر في فريق الدفاع، أشرف جدوي منصور، فقد وجه انتقادات لاذعة لديباجة المحاضر، مشيرًا إلى أنها تحتوي على معلومات قد تكون غير دقيقة، مما يجعلها أقرب إلى “ملخص فيلم مترجم بشكل رديء“.
باختصار، فريق الدفاع يبدو مصممًا على تحويل الجلسة إلى مباراة قانونية مشتعلة، حيث يتم اختبار مدى قدرة القانون على الثبات أمام “تنصتات قبلية” و”محاضر درامية”. فهل ينجحون في قلب الطاولة أم أن “إسكوبار الصحراء” سيبقى العنوان الأبرز؟ تابعونا لمعرفة النهاية!
