هذه هي الأثمنة التي يجب ألا يتعداها لتر واحد: الغازوال 10,65 والبنزين 12،23 درهما

الحسين اليماني: الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

بناء على طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران، وحسب أسعار السوق الدولية؛ بات من المفروض وخلال النصف الثاني من يونيو الجاري، أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال (المازوط ) 10.65 درهم عوض 12.20 وثمن البنزين (ليسانس) 12.23 درهم عوض 14.40.

وكل ما فوق هذه الأرقام التي كان معمول بها قبل التحرير، يعد أرباحا فاحشة يلتهمها الفاعلون في القطاع، وبمعدل 8 مليار درهم سنويا (64 مليار درهم منذ 2016)، منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015.

ومن خلال تحليل ثمن بيع المازوط في المحطات اليوم، يمكن تقسيمه بين 50٪ لثمن الشراء من السوق الدولية و 30٪ من الضرائب و 20٪ من الفاعلين في التوزيع والاستيراد.

ويعود ارتفاع أسعار المعيشة في المغرب، في جزء كبير منه، لارتفاع ثمن المازوط، من متوسط 8 دراهم قبل التحرير، إلى أكثر من 16 درهم في صيف 2022، فلماذا حكومة أخنوش تتفرج إذن على هذا الضرر البليغ الذي لحق بالقدرة الشرائية للمغاربة، والتي وصلت حدود عدم قدرة العديد من المواطنين المغاربة على شراء كبش العيد والقيام بالسنة المؤكدة؟!

إن الانسجام مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تتغنى به الحكومة، يتطلب الانتباه لعواقب تحرير الأسعار،  في ظل سيطرة اللوبيات على الأسواق وتحكمها في الأسعار، هذا دون الحديث عن رفع مجلس المنافسة للراية البيضاء أمام شركات المحروقات، التي لم يتجشم حتى ذكر اسمها في الغرامة الصلحية والودية.

ودائما بخصوص المحروقات، فلابد من الرجوع لتنظيم الأسعار وتخفيف الثقل الضريبي وتفكيك معاقل التفاهمات، من خلال تنشيط صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية (ربح أكثر من درهمين في التكرير) والفصل بين نشاط التوزيع ونشاط الاستيراد والتخزين.

اللهم بلغنا..