الصحراء المغربية: الوحدة الترابية راسخة والقانون الدولي في صف المغرب

دابا ماروك

قضية الصحراء المغربية ليست مجرد نزاع إقليمي عابر؛ بل هي قضية وطنية أساسية بالنسبة للمغرب والمغاربة. تندرج تحت مبدأ الوحدة الترابية الثابتة وغير القابلة للتفاوض أو التجزئة. هذا المبدأ يجد جذوره في التاريخ، الجغرافيا، والقانون الدولي، الذي أكّد عبر عدة قرارات ومواقف دعمًا صريحًا لحقوق المغرب على صحرائه.

في هذا السياق، جاء اقتراح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، حول “تقسيم” الصحراء إلى قسمين كخطة مثيرة للاستغراب. ورغم أن هذا الاقتراح لم يُعلَن عنه رسمياً بشكل موسع، إلا أن هناك تلميحات تشير إلى صمت الجزائر وجبهة البوليساريو، الأمر الذي يعكس ربما قبولاً ضمنياً بهذه الفكرة أو عجزاً عن تقديم حل واقعي ومقبول دولياً.

قوة القانون الدولي في دعم الوحدة المغربية

للتذكير، فإن قضية الصحراء المغربية سبق وأن عُرضت على محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1975، وهي المؤسسة التي أكدت ارتباط القبائل الصحراوية بالمغرب تاريخياً وجغرافياً. محكمة لاهاي لم تجد أي أساس قانوني لدعوات تقرير المصير في إطار الانفصال، وهو ما أكّد دعم المجتمع الدولي للحق التاريخي للمغرب في سيادته على الصحراء.

من هذا المنطلق، يُعتبر اقتراح تقسيم الصحراء محاولة غير قابلة للتطبيق قانونياً أو سياسياً. فالمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، قد طرح منذ سنوات حلاً شاملاً وواقعياً يتمثل في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذا المقترح حظي بدعم واسع من المجتمع الدولي، بما في ذلك قوى كبرى كالولايات المتحدة، التي اعتبرت الحكم الذاتي بمثابة الحل الواقعي الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

موقف الجزائر وجبهة البوليساريو: أزمة المصداقية

صمت الجزائر وجبهة البوليساريو إزاء اقتراح تقسيم الصحراء ليس مفاجئاً، لكنه يكشف عن عمق أزمة المصداقية التي يواجهها الطرفان. الجزائر، التي تعتبر الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو الانفصالية، وجدت نفسها محاصرة بين الضغط الدولي الداعي لحل النزاع وبين افتقاد البوليساريو لأي شرعية حقيقية أو أرضية سياسية قائمة.

باعتبارهما دخيلين في النزاع، فمحاولة الجزائر والبوليساريو تجاهل الحلول الواقعية، مثل الحكم الذاتي، والاستمرار في المطالبة بانفصال الصحراء يعتبر تجاوزاً لحقائق التاريخ والقانون الدولي. الواقع أن أي محاولة لتقسيم الصحراء المغربية ستواجه معارضة ليس فقط من المغرب، بل أيضاً من المجتمع الدولي الذي يعترف بمغربية الصحراء.

الصحراء المغربية غير قابلة للتقسيم

الوحدة الترابية للمغرب هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، سواء من قِبل الأطراف الخارجية أو من خلال مناورات سياسية لا أساس لها. المغرب كان دائماً على استعداد للتفاوض في إطار الحكم الذاتي، لكنه أكد مراراً وتكراراً أن سيادته على صحرائه ليست موضوعاً للتفاوض.

الجزائر وجبهة البوليساريو في موقف حرج؛ فالعالم أصبح أكثر وعياً بحقائق الصراع وأهداف الأطراف المختلفة. والدعم الذي يحظى به المغرب يعكس الإجماع على واقعية الحلول التي يقترحها ورفض أي محاولة لتقسيم الأراضي المغربية أو زعزعة استقرار المنطقة.

خلاصة

المغرب، بما يمتلكه من تاريخ عريق وسيادة قانونية واضحة على أراضيه، يظل ثابتاً في موقفه من قضية الصحراء. بينما تظل الجزائر وجبهة البوليساريو تحاولان خلق الفوضى السياسية والتشبث بأفكار انتهى زمنها. المغرب يمضي قدماً في الدفاع عن وحدة أراضيه أمام أي مخطط يُراد منه تقسيمها، مستنداً إلى دعم القانون الدولي والمجتمع الدولي، وضد كل محاولات الأعداء الطامحين إلى زعزعة استقرار المنطقة.

الصحراء المغربية كانت وستظل جزءاً لا يتجزأ من المملكة المغربية، وأي محاولة لتغيير هذا الواقع لن تكون سوى محاولة فاشلة أمام صمود المغاربة وقوة الحق.