الترامي على الملك العمومي في المحمدية: كيف تُهدَر وتُسرق حقوق المواطنين أمام أعين السلطات؟
دابا ماروك
في مدينة المحمدية، تزايدت ظاهرة الترامي على الملك العمومي، خصوصاً على الطريق الرابط بين حي “لسبليت” وحي البحيرة والأحياء المجاورة، حيث يتم استغلال الملك العمومي بطرق غير قانونية من قبل بعض الفيلات والأبنية السكنية. تتسبب هذه التجاوزات في تقليص المساحات المخصصة للمصلحة العامة وتفرض على المارة المشي جنبا لجنب مع السيارات، مما يؤثر سلباً على جودة الحياة.
من بين التجاوزات المسجلة، بناء هياكل إضافية على الأرصفة، إقامة سياجات حديدية، واستغلال الأراضي الفارغة كمخازن، ما يعكس عدم احترام القوانين المتعلقة بالملك العمومي.
لمواجهة هذه الظاهرة، قدمت الحكومة مشروع قانون رقم 03.19 في مايو 2021، والذي يهدف إلى تنظيم استغلال الملك العمومي بشكل يضمن الحفاظ على مصلحته العامة والتصدي للتعديات غير القانونية.
تتضمن النصوص القانونية المتعلقة بالملك العمومي في المغرب: القانون رقم 30.89، الذي يعرّف الملك العمومي ويحدد عدم قابليته للتفويت؛ القانون رقم 55.19، الذي ينظم تدبير الملك العمومي من قبل الجماعات الترابية؛ القانون رقم 08.15، الذي يحدد الأفعال المخالفة للأنظمة المتعلقة بالملك العمومي؛ والقانون الجنائي المغربي الذي ينص على العقوبات لمخالفي الملك العمومي.
تُعتبر ظاهرة الترامي على الملك العمومي في مدينة المحمدية من أبرز القضايا التي تستدعي اهتماماً عاجلاً، حيث تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة للمواطنين وتُقلل من المساحات المتاحة للمصلحة العامة. تكشف هذه الظاهرة عن الحاجة الملحة لتفعيل الرقابة المحلية وتعزيز الإجراءات القانونية لضمان احترام الملك العمومي. مشروع قانون رقم 03.19 يمثل خطوة هامة نحو تحسين تنظيم استغلال الملك العمومي، ولكن نجاحه يعتمد على التنفيذ الفعّال والرقابة المشددة. يتعين على السلطات المحلية على تطبيق القوانين بشكل صارم، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الخروقات وتوفير بيئة حضرية منظمة ومريحة للمواطنين. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب التزاماً جماعياً وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الملك العمومي كخدمة عامة أساسية تساهم في تحسين مستوى المعيشة في المدينة.
نؤكد مرة أحرى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تدخلا عاجلا للسلطات المحلية، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بالملك العمومي.
