الحسين اليماني/ الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز
وفقاً لما أعلن عنه المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، أصدر المركز بتاريخ 6 نونبر 2024 قراراً يقضي بتصحيح الحكم الصادر في 15 يوليوز 2024، والذي كان قد أقر بمسؤولية المغرب عن دفع مبلغ 150 مليون دولار لصالح مجموعة كورال.
ورغم بعض المعطيات التي تشير إلى رفض جميع طلبات كورال وقبول بعض من طلبات المغرب، إلا أن الإعلان الرسمي المرتقب من الجهات المعنية حول القرار النهائي، سيضع حداً لهذا النزاع الذي امتد منذ مارس 2018، عقب الحكم بالتصفية القضائية لشركة سامير في عام 2016.
وبذلك، ستنتفي تماماً جميع المبررات التي تستند إليها السلطة التنفيذية لتبرير تقاعسها عن أداء دورها في إنقاذ مصفاة البترول المغربية واستئناف نشاطها، بما يعود بالنفع على المغرب من خلال الفوائد الاقتصادية التي توفرها هذه الصناعات، وخاصة في ظل الآثار السلبية لتحرير سوق المحروقات وارتفاع أسعارها، وكذلك في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتوترة والميل المتزايد إلى القوة والمواجهات العسكرية.
وفي هذا السياق، ينظم اليوم عمال شركة سامير اعتصاماً بمدينة المحمدية للمطالبة بإنقاذ الشركة من الاندثار والحفاظ على المصالح المرتبطة بها، بالإضافة إلى المطالبة بضمان حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والمعاشات.
فهل ستستجيب الحكومة لهذه النداءات الداعية إلى إعادة إدماج سامير في الخريطة الطاقية للمغرب، أم أن هناك حسابات أخرى لدى الحكومة ستتضح قريباً؟
نتساءل ونؤكد أنه في خضم كل هذه المعطيات والنداءات الشعبية، لم يعد أمام الحكومة أي عذر للاستمرار في تجاهل ملف سامير. إن الاستجابة لهذه المطالب باتت ضرورة ملحة تفرضها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن المغربي، وأهمية تحقيق السيادة الطاقية في ظل تقلبات الأسعار والتوترات الدولية. إعادة تشغيل مصفاة سامير ليس مجرد خيار بل هو التزام تجاه الوطن والمواطنين، وعلى الحكومة أن تتحرك بشكل عاجل لتفادي مزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، وأن تضع حداً لهذا التماطل الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد وأمن الطاقة في البلاد.
