الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم في رحلة قضائية: من “الحفاظ” على المال العام إلى تبديد 5.5 مليار سنتيم!
دابا ماروك
اليوم، مثل محمد الحافظ، الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم للفترة 2015-2021 والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وكأن البرلمان لم يعد كافيًا لكبح جماح إنجازاته الباهرة في إدارة المال العام. تُهمة تبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة طفت على السطح بعد شكاية رسمية قدمها خليفته في الرئاسة، الذي يبدو أنه بدأ مشواره بفتح “صندوق أسرار الجماعة”.
التهم الموجهة لحافظ، وفقًا لملف المحكمة رقم 10/2623/2024، تتلخص في “إهمال” من طراز رفيع، حيث تشير الشكاوى إلى تبديد حوالي 5.5 مليار سنتيم؛ مبلغ ضخم كاد أن يُهدي لجماعة سيدي قاسم مشاريع استثمارية وحلولًا لمشاكل المدينة، لولا أن الضرائب لم تُحصّل، والأسواق تُدار وفق نمط “عفا الله عما سلف”.
ولم تقف الاتهامات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تعيين أفواج من الأعوان العرضيين بلا حصر أو ضبط، تزامنًا مع موسم الانتخابات لسنة 2021، مما أعطى الجماعة طابعًا أشبه بمهرجان توظيف مفتوح.
وها هو الحافظ، يقف اليوم أمام القضاء في محاولات حثيثة لإعادة تلميع سجلّه المالي والإداري، وسط ترقب سكان سيدي قاسم الذين ينتظرون فصلًا جديدًا من فصول “المساءلة البرلمانية” ولكن هذه المرة على خشبة القضاء.
