وزارة التعليم: ساعات إضافية للأساتذة… بشرط أن يكون لديك وقت لذلك!

دابا ماروك

وزارة التربية الوطنية، التي لم تمل من التفكير في كيفية إغراق أطر التدريس بالمزيد من الإرشادات التي تستهلك الوقت والجهد، قررت أخيرًا منحهم “الفرصة” لإنجاز ساعات إضافية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ولكن كما هو الحال دائمًا، مع مجموعة من الشروط التي قد تستهلك عمرًا كاملاً لقراءتها.

في بداية كل سنة دراسية، يتعين على الأساتذة الراغبين في الحصول على هذا “الشرف” التقدم بطلب للحصول على ترخيص أولي بنهاية شهر يونيو، ومن ثم، وبعد أيام طويلة من الانتظار، يمكنهم الحصول على الترخيص النهائي في شهر شتنبر. هذا، بالطبع، بعد اجتياز المراحل المملة في الحصول على توقيعات من المديرين التربويين، وموافقة المديرين العموميين، والتأكد من أن الأساتذة لن يمارسوا التدريس في مؤسسات “غير مرخصة” (كما لو كانت هناك قائمة سرية لهذه المؤسسات!).

الموضوع الأكثر إقناعًا هنا هو العدد الأقصى للساعات المسموح بها، والتي لا يمكن أن تتجاوز ثمان ساعات أسبوعياً، كي لا يتعرض الأساتذة للإرهاق الشديد الذي قد يؤدي إلى تدهور المردودية، في حال كانوا مشغولين للغاية! وإذا كانت هناك مشكلة في التنقل بين المؤسسات، فلا بد من الانتظار ساعة كاملة بين كل ساعة عمل في المدرسة العمومية والمدرسة الخصوصية، بحيث “تضمن” ساعة من الراحة، كما لو أن الطاكسي يمكنه نقلهم بسرعة بين العوالم.

أما الأساتذة الذين في إجازة، فلا مكان لهم هنا، فالإجازات – سواء كانت إدارية، مرضية، أو حتى رخص الأبوة – تُعتبر “حواجز” كبيرة أمام الفرصة الرائعة التي تقدمها الوزارة للقيام بالمزيد من العمل. وكل ذلك، مع الحفاظ على نسبة 20% من المعلمين الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة المدهشة، كي لا يرفع العدد الإجمالي للأساتذة في المدارس الخصوصية إلى الحد الذي قد يضر بمؤسسات التعليم العمومي.

وفي النهاية، يتعين على الأكاديمية الجهوية منح التراخيص بعد طول انتظار، ومن يدري؟ ربما في النهاية سيحصل الأساتذة على فرصة أداء ساعات إضافية، لكن، فقط إذا كانوا قد قدموا الطلب في الوقت المحدد، وبالطريقة الصحيحة، وبعد أن تم توقيع كل الأوراق من جميع المعنيين، ودراسة المصلحة الفضلى للتلاميذ… في حال كان لديهم وقت لذلك.