اقتصادمجتمع

صرخة عمال سامير: استئناف الإنتاج لإنقاذ مصفاة المغرب وصون حقوق العاملين

دابا ماروك

تحت شعار التضامن مع عمال ومتقاعدي شركة “سامير”، نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتصامًا أمام مقر الشركة بالطريق الساحلي، الجمعة 8 نوفمبر 2024، بحضور نائب الكاتب العام بوشتى بوخالفة، إلى جانب ممثلين عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية وعدد من النقابيين، ومناضلي الكونفدرالية، إضافة إلى ممثلي بعض الهيئات السياسية والجمعوية. وقد تميز الاعتصام بحشد واسع وتنظيم محكم، حيث صدحت الشعارات والكلمات المطالبة بحقوق العمال وتحديد مصير الشركة.

 

وفي ضوء هذا الحشد الناجح، صرح المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” للرأي العام الوطني بما يلي:

  1. ضرورة حماية الأصول والثروة البشرية: إن الأصول المادية والبشرية للشركة تعاني من التآكل نتيجة التوقف المطول للإنتاج، مما يستدعي إعلان قرار نهائي لتحديد مستقبل الشركة واستئناف تكرير البترول بشكل عاجل، خاصة بعد زوال جميع العوائق التي كانت تبررها السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة، بما فيها التحكيم الدولي.
  2. قدرة المصفاة على تلبية احتياجات المغرب: ما تزال المصفاة قادرة على العمل في مجال تكرير وتخزين البترول وتوفير أكثر من 67 % من احتياجات السوق الوطنية من المنتجات البترولية وتخزين ما يعادل استهلاك 71 يومًا. ويمكن استئناف الإنتاج عبر عدة آليات، مثل تفويت الأصول إلى الدولة أو التشغيل الذاتي بالتعاون مع الدائنين، بما في ذلك الدولة نفسها.
  3. رفض التجاهل لوضعية المستخدمين والمتقاعدين: يعبر المكتب النقابي عن استيائه من تجاهل الأطراف المسؤولة للوضعية المزرية التي يعيشها العمال والمتقاعدون، الذين فقدوا أكثر من 40 % من أجورهم منذ 2016، إضافة إلى تأخر السنديك في دفع اشتراكات التقاعد بالرغم من الاقتطاعات المستمرة من أجور الأجراء دون تحويلها لصناديق التقاعد.
  4. التقدير والدعوة للتعبئة الوطنية: يوجه المكتب النقابي شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا الاعتصام الذي تزامن مع صدور القرار الأخير لمركز التحكيم الدولي في قضية “سامير”، مؤكدًا أن هذه القضية تتجاوز الطابع النقابي لتصبح قضية وطنية تستدعي تعبئة جميع الوطنيين والغيورين على مصالح المغرب ضد المحاولات الرامية إلى تغييب دور هذه المصفاة من الخريطة الطاقية الوطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى