لوبي الأدوية بالمغرب: أسعار مرتفعة وصناعة محلية ترهق جيوب المواطنين وسط غياب الرقابة

دابا ماروك

صرح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن أسعار الأدوية ترتبط بقدرة المواطنين الشرائية وباستمرارية صناديق التأمين والحماية الاجتماعية. وأوضح أن وضع تعريفة جمركية للأدوية ضمن مشروع قانون مالية 2025 يهدف إلى تشجيع تصنيع الأدوية محليًا لتجنب استيرادها، مع الحرص على أن تكون أسعارها ملائمة وتتناسب مع المعايير الدولية.

وحول الأدوية الجنيسة المنتجة محليًا، نؤكد من جهتنا إلى أهمية الرقابة الصارمة على هذه الأدوية، حيث إنها على الرغم من تصنيعها داخل المغرب، لا تزال تشكل عبئًا ماليًا على المواطنين. وتُعرف الأدوية الجنيسة بأنها نسخ مطابقة كيميائيًا وجرعيًا للأدوية الأصلية التي كانت محمية ببراءات اختراع، ويُسمح بإنتاجها من قبل شركات أخرى بعد انتهاء فترة حماية هذه البراءات.

وأضاف لقجع أن الهدف هو ضمان أن لا يتحول قطاع الصناعة الدوائية إلى احتكار يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار. وأشار إلى ضرورة حماية الأدوية التي يتم إنتاجها جزئيًا في المغرب وتتطلب استثمارات بسيطة، مع السماح باستيراد الأدوية التي لا يُتوقع تصنيعها محليًا خلال السنوات العشر المقبلة لخلق بيئة تنافسية.

وفي سياق مناقشة مقترح للفريق النيابي للعدالة والتنمية بفرض رسوم جمركية بنسبة 40 % على الأدوية المستوردة التي لها مثيل محلي، أوضح لقجع أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية المستوردة إلى نحو أربعة أضعاف الأسعار العالمية يعكس نقص المنافسة، حيث إن جزءًا من النشاط الدوائي يمارس في إطار الاستيراد بدلاً من الإنتاج المحلي.

من جهته، دعا الفريق النيابي لـ”العدالة والتنمية” إلى حماية الصناعة الوطنية، موضحًا أن معظم الأدوية التي تتضمنها هذه المادة تُصنع محليًا، مما يعني أن الإجراء يهدد المنتج الوطني ويشجع على الاستيراد بدلًا من دعم السيادة والأمن الدوائي، لكن لقجع رفض هذا المقترح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في القانون.

وفي سياق آخر، أشار لقجع إلى موضوع فرض الضرائب على مؤسسات الأعمال الاجتماعية الذي طُرح منذ 2011، مؤكدًا أن هذه المؤسسات مدعومة من المال العام، وبالتالي لا مبرر لفرض الضرائب عليها. وأوضح أنه لا توجد أي ضريبة على مؤسسات الأعمال الاجتماعية، خاصة في قطاع التعليم الذي خُصص له دعم خاص بنسبة 2 % من كتلة الأجور.

وفي حديثه عن الوضع الراهن، أكد لقجع أن الأولوية الآن هي دعم قطاع الثروة الحيوانية، الذي يعاني من آثار الجفاف، مع التشديد على عدم ذبح الإناث من الأغنام والأبقار والاستمرار في دعم الأعلاف، انتظارًا لتحسن الظروف وعودة المراعي إلى طبيعتها.

نقول هذا، ونؤكد على ضرورة حماية المواطنين من لوبي الأدوية الذي بات يتحكم في الأسعار، معتمدًا على شبكة من الأطباء الذين يروجون لأدوية مختبرات معينة مقابل امتيازات شخصية، الأمر الذي يتطلب مراقبة صارمة وتعيين كوادر نزيهة من وزارة الصحة لمراقبة هذا القطاع والحد من أي تجاوزات.