هذا إلى وزارة الداخلية: أين أجور أعوان السلطة في عملية الإحصاء؟!
دابا ماروك
بكل السلاسة التي اعتدناها في تعامل وزارة الداخلية مع “شؤون أعوان السلطة”، نجد هؤلاء الأعوان، الذين أبدعوا وتفانوا في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، لا يزالون ينتظرون مستحقاتهم وكأنهم ينتظرون وصول الطوفان. فعلى الرغم من صرف الأجور لكل من الباحثين والمراقبين والمشرفين فور انتهاء العملية، إلا أن أعوان السلطة ما زالوا على قائمة الانتظار، والساعة تدق دون أخبار عن الفرج.
مصادر من الأعوان تشير إلى غضب عارم يسود صفوفهم، خاصة وأنهم لم يوفروا جهدًا خلال عملية الإحصاء، فقد تدخلوا في التوفيق بين الباحثين والمواطنين المتوترين، وقاموا بتحديد عناوين المواطنين، كما لو أنهم خرائط متحركة، وأدّوا من المهام ما يكفي لجعلهم يستحقون لقب “أبطال الإحصاء غير المعترف بهم”.
وتقول الأنباء إن المندوبية السامية للتخطيط طلبت الحسابات البنكية للأعوان من أجل صرف المستحقات مباشرة لهم، لكن وزارة الداخلية، وكعادتها، طلبت أن يتم تحويل المستحقات إليها أولاً لتقوم هي “بتحويلها لاحقًا”. ما أثار القلق لدى الأعوان من إمكانية أن تتأخر المكافآت، أو تُخضعها الوزارة للحد من التضخم المالي بطريقة غامضة.
فإلى متى ستظل حقوق أعوان السلطة ملفًا عالقًا بين الإدارات؟
