بين تهم متلاحقة وأحكام موقوفة: فصل جديد في مسلسل متابعة الأساتذة المتعاقدين!
دابا ماروك
أيدت استئنافية الرباط اليوم أحكامها الابتدائية، رافعة لافتة “نلتقي مرة أخرى” في وجه 10 أساتذة من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم “الذين فرض عليهم التعاقد”. وجاء الحكم بسنة موقوفة التنفيذ، كإشارة ضمنية على أن هذه الحلقات القضائية “مستمرة”.
وقد عبر بعض الأساتذة المتابعين عن استيائهم، معتبرين أن التهم التي تلاحقهم “ملفقة وصورية”، فيما لائحة التهم تبدو كأنها مستوحاة من موسوعة قانونية فاخرة، تتضمن التجمهر غير المرخص، وخرق حالة الطوارئ، وإيذاء عناصر القوة العمومية، بالإضافة إلى تهم “إهانتهم”. فمع كل اجتماع للأساتذة، تأتي قائمة التهم كقائمة “وجبات اليوم” المعدة سلفًا، حسب ما يراه الأساتذة المتابعون.
ولا ننسى أن هذه الأحكام جاءت كتكملة لمسلسل طويل بدأ منذ توقيف 45 أستاذًا خلال “إنزالهم الوطني” سنة 2021، حيث أصدرت المحكمة في شهر مارس الماضي أحكامًا متفاوتة بحقهم، تتضمن حبسًا موقوف التنفيذ وغرامات مالية، كأنما هي تذكير بأن الاحتجاجات ليست بالأمر السهل عندما يكون الأمر متعلقًا بالمطالب الاجتماعية.
ورغم كل هذه الأحكام، يبدو أن الأساتذة عازمون على التمسك بمطالبهم والدفاع عن حقهم في التوظيف الثابت، مستمرين في التمسك بموقفهم على أمل أن يأتي يوم تُرفع فيه الأقلام عن متابعة الأساتذة المتعاقدين، بدلًا من رفعها لتسجيل كل احتجاجاتهم الجديدة.
