كرامة الموظفين على المحك: وقفة احتجاجية ضد تمييز وتجاهل إدارة المحافظة العقارية!

دابا ماروك

تعلن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، المالية، التنظيم والنظام المعلوماتي، إضافة إلى ممثلي باقي المديريات، عن عقد اجتماع مشترك يوم الجمعة 8 نونبر 2024 بمقر النقابة الوطنية، وذلك في إطار متابعة الوضعية الراهنة للمقر المركزي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. الاجتماع يأتي بعد أكثر من سنتين من المطالب المتكررة والمشروعة التي لم تجد لها الإدارة أي استجابة ملموسة، رغم العرائض الاحتجاجية والبلاغات التي تم نشرها في مناسبات سابقة. وعلى ضوء هذه المستجدات، يدعو الاجتماع إلى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لمواجهة الاستمرار في تهميش مطالب المستخدمين والمستخدمات، خصوصاً في ما يتعلق بظروف العمل، وتدبير مرآب السيارات، وتحسين خدمات النقل والإطعام الجماعي، وفتح قاعة الصلاة المغلقة.

وفي السياق ذاته، نورد نص بيان المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية بالمقر المركزي للوكالة بالرباط بما يلي:

“تعلن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية لكل من مديريات المحافظة العقارية، المالية، التنظيم والنظام المعلوماتي، إلى جانب ممثلي باقي المديريات، أنها عقدت اجتماعًا مشتركًا يوم الجمعة 8 نونبر 2024 بمقر النقابة الوطنية، وذلك لتقييم مدى جدية إدارة الوكالة في الاستجابة للمطالب المتكررة لمستخدمي/ات المقر المركزي، والتي تم عرضها في عرائض واحتجاجات مستمرة على مدى أكثر من سنتين، بما في ذلك البلاغات السابقة الصادرة تواليًا في:

• 12 أكتوبر 2022
• 6 يونيو 2023
• 18 أبريل 2024
• أسبوع حمل الشارة الحمراء من 22 إلى 26 أبريل 2024
• 18 أكتوبر 2024

ورغم مرور ما يزيد عن سنة ونصف على هذه المطالبات، لم يُسجل أي تقدم ملحوظ في حل القضايا العالقة، كتأمين مواقف السيارات، تحسين خدمات النقل، وفتح قاعة الصلاة، وتجاوز مستوى الإطعام الجماعي المتدني. كما تفاقمت الأوضاع بسبب تزايد التضييق على حق المستخدمين في ركن سياراتهم، وتعريضها للحجز من قِبَل السلطات المعنية، مما يفرض عليهم دفع غرامات مجحفة دون أي تدخل مناسب من الإدارة.

وخلال هذا الاجتماع، خلصت كافة المداخلات إلى أن النقابة الوطنية قد استنفدت كافة المساعي القانونية والتنبيهات المقدمة للإدارة، التي لم تبدِ أي تجاوب فعلي لمعاناة مستخدمي المقر المركزي، مما زاد من حالة الاستياء العميق بينهم.

وفي ظل هذا الوضع المتردي، تدعو المكاتب المحلية للنقابة الوطنية جميع المستخدمات والمستخدمين إلى المشاركة في وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، على الساعة 10:00 صباحًا، أمام الباب الرئيسي للوكالة، للدفاع عن كرامة المستخدمين/ات ورفض تجاهل إدارة الوكالة للمطالب المشروعة التالية:

1. التدبير غير العادل لمرآب السيارات:
   • إنهاء التمييز في تخصيص أماكن لركن السيارات، حيث يتم منح بعض المحظوظين امتيازات ركن سياراتهم بالمرآب تحت الأرضي، بينما يضطر الباقي للركن في أماكن بعيدة وغير آمنة.
   • فتح المرآب لجميع المستخدمين حسب الأولوية وطاقته الاستيعابية.
   • استغلال الأماكن الفارغة بالمرآب وداخل سياج الوكالة لتوفير أماكن ركن خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
   • استرجاع موقف السيارات أمام باب المقر الرئيسي بشارع عبد الرحيم بوعبيد، بدلًا من تخصيصه لموظفي المجلس الأعلى للحسابات، المتوفرين على مرآب تحت أرضي.
   • التدخل لوقف حجز سيارات المستخدمين من طرف السلطات الأمنية وما يترتب عليه من غرامات مالية.
   • تحسين خدمات النقل الجماعي وتخفيض قيمة الاشتراك الشهري للراغبين في الاستفادة منها.
2. تحسين ظروف العمل:
   • فتح الباب المقابل لقاعة الندوات لدخول وخروج المستخدمين بدل المرور عبر المرآب أو دهاليز البنايات.
   • تنظيف زجاج النوافذ وتوفير الستائر لجميع المكاتب بدل اقتصارها على البعض فقط.
   • توفير الماء الصالح للشرب وتجهيز وفتح بعض المطابخ الصغيرة بطوابق المديريات.
   • إنهاء التنقيط المزدوج في مديريتي المحافظة العقارية والمسح العقاري، ووقف الضجيج الناتج عن أعمال الصيانة أثناء العمل.
3. فتح القاعة المخصصة للصلاة:
   • فتح قاعة الصلاة المغلقة منذ سبتمبر 2022 لتمكين المستخدمين من أداء فريضة الصلاة.
4. تدني مستوى الإطعام الجماعي:
   • رفع مستوى خدمات الإطعام الجماعي، ووقف التمييز في تقديم هذه الخدمة.

ختامًا، نؤكد على استعدادنا لاتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعًا عن كرامة المستخدمين/ات وضمان حقوقهم العادلة. نطالب إدارة الوكالة بتحمل مسؤولياتها والاستجابة الفورية لهذه المطالب تجنبًا لمزيد من الاحتقان والتذمر بين المستخدمين.”