النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام: إضراب مستمر و”احتجاجات لانهائية”
دابا ماروك
بعد أن سئم الأطباء من سلسلة الوعود الحكومية التي تلت اتفاقات، يبدو أنها طُويت في الدرج، قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضراب وطني، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد. إذ قررت النقابة أن تسجل احتجاجاتها الحادة من خلال مقاطعة العمليات الطبية والإدارية في كل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات، وهي خطوة تلقى استجابة مباشرة من زملائهم في الميدان، الذين يعانون بدورهم من “تراجع الحكومة” عن وعودها.
حمل البيان الذي أصدرته النقابة أسوأ الأخبار للوزراء المعنيين: “الوضع اليوم لا يختلف عن الماضي، بل أضحى أسوأ!”، وكأنهم يقولون للحكومة: “وعدناكم بالحفاظ على حقوقنا، وها أنتم تشطبون عليها بقراراتكم العشوائية”. النقابة شددت على أن الحكومة في طريقها لتدمير مكتسبات الأطباء، واعتبرت مشروع النظام الأساسي “فضيحة بكل المقاييس”. فهل من الطبيعي أن يُسحب من الأطباء حق الترقية في الدرجة، ويفقدوا “صفة موظف عمومي كامل الحقوق”؟ نقابة الأطباء تقول: لا.
الحديث هنا لم يعد عن مسألة تحسين الأجور أو توفير بيئة عمل لائقة، بل وصل الأمر إلى أن الحكومة لا تلتزم بالاتفاقات التي تمت في دسمبر 2023 ويناير 2024. النقابة تؤكد أن الحكومة تحاول أن “تمسح الممحاة” كل ما تم الاتفاق عليه من زيادة في الأجور وتقديم ضمانات لحقوق الأطباء. ويزيد الوضع تأزماً مع التراجع الملموس في القانون المالي الذي أطلقته الحكومة، ما اعتبرته النقابة بمثابة “نقطة النهاية” في مسلسل التراجع عن حقوق الأطباء.
لذا، ليس أمام الأطباء سوى تصعيد احتجاجاتهم، ما يعني إضراباً مفتوحاً لمجموعة من الأنشطة الطبية والإدارية. يقول الأطباء: “من يظن أن هذه الأزمة ستنتهي بسهولة، فليعد التفكير.”، حيث تم تحديد سلسلة من المطالب: بداية من الزيادة في الأجور إلى الحفاظ على “الحقوق الأساسية”، مروراً بمطالب أخرى تتعلق بالحركة داخل المستشفيات، وما يبدو أنه نداء واضح للحكومة: “إن لم تستجب لمطالبنا، فلا تنتظروا منا أن نتراجع عن هذه الخطوة”.
