دابا ماروك
في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المغربي من تدهور ظروفه الاقتصادية، يواجه المواطن تحديات يومية ترتبط أساسًا بالقدرة على تأمين ضروريات الحياة الأساسية. من غلاء المعيشة إلى تدهور الخدمات الصحية، أصبح المواطن يواجه صعوبات جمة في الحصول على حقوقه المشروعة في مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والإسكان؛ حيث يضطر للتأقلم مع ظروف تتفاقم يومًا بعد يوم. في مقابل ذلك، يشعر المواطن بتزايد الفجوة الاجتماعية، حيث تُثار التساؤلات حول مستوى الامتيازات المادية الكبيرة التي يتمتع بها النواب البرلمانيون. فبينما يتقاضى هؤلاء أجورًا مرتفعة ويتلقون امتيازات كبيرة، تتضاعف معاناة المواطن في سعيه إلى الحصول على حقوقه الأساسية. يُعتبر هذا التفاوت الواضح بين معاناة المواطن البسيط وامتيازات المسؤولين مصدرًا للغضب الشعبي المتزايد ويزيد من حدة الفجوة بين الشعب وممثليه، مما يُثير ضرورة إعادة النظر في أسس التمثيل العادل وتحقيق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع.
أجور النواب: هل هي مبررة؟
منذ أن تم إقرار الأجر الشهري للنواب البرلمانيين، وهو ما يُعتبر بمثابة مكافأة عن خدماتهم التشريعية والرقابية، أصبح النقاش حول هذه الأجور موضوعًا محوريًا في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء. ففي الوقت الذي يُفترض أن يكون هؤلاء النواب ممثلين عن الشعب، نجد أن أغلبهم ينتمون إلى فئات غنية، سواء من رجال الأعمال أو أصحاب المشاريع الكبرى، الذين يستفيدون من الثروات الهائلة التي يملكونها. فهل من العدل أن يتقاضى هؤلاء رواتب مرتفعة من أموال دافعي الضرائب، في حين أن الشعب يعاني من ارتفاع تكاليف الحياة؟
إن الراتب الشهري الذي يتلقاه البرلماني لا يمكن أن يُنظر إليه فقط على أنه تعويض عن وقت العمل أو مسؤوليات التمثيل النيابي، بل يعكس أيضًا الانفصال التام بين الطبقة السياسية والفئات الشعبية. ولعل المفارقة الأكثر إيلامًا هي أن هذا الأجر يأتي في وقت يُعاني فيه المواطن من صعوبة في توفير أدنى احتياجاته، مثل الأدوية في المستشفيات العمومية، التي باتت في متناول قلة قليلة ممن يمتلكون وسائل التغطية الصحية الخاصة.
النواب الأثرياء: هل هم بحاجة لهذا الراتب؟
إذا كانت وظيفة النائب في البرلمان تهدف إلى تمثيل الشعب، فإن السؤال الذي يطرحه المواطن المغربي اليوم هو: كيف يمكن لمن هم أغنياء أصلاً أن يطالبوا بجعل رواتبهم أكبر؟ إن أغلب النواب، سواء في الغرفتين الأولى أو الثانية، ينتمون إلى عائلات ذات دخل مرتفع. وغالبًا ما نجد أن العديد منهم يملكون شركات ومصالح خاصة، مما يجعلهم في غنى تام عن هذه الأجور. ولهذا، يطرح السؤال: لماذا لا يُطلب منهم تقديم “شهادة فقر” كشرط للاستفادة من هذا الأجر الشهري السمين؟ لماذا لا يُفرض عليهم استخدام أجورهم لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين الأقل حظًا، بدلًا من استثمارها في رفاهيتهم الشخصية؟
إن استمرار الحكومة في تخصيص هذه الأجور العالية للنواب، في وقت يواجه فيه المواطنون مشاكل كبيرة للحصول على الرعاية الصحية المناسبة أو تكاليف التعليم المرتفعة، يزيد من مشاعر الإحباط بين فئات المجتمع المغربي. لماذا لا يتم توجيه تلك الأموال المخصصة للنواب إلى تحسين قطاعات حيوية، مثل الرعاية الصحية العامة، التعليم، والبنية التحتية، التي تشهد تدهورًا كبيرًا في مختلف مناطق المملكة؟
الضغوط الاجتماعية والتداعيات السياسية
إن منح الرواتب العالية للنواب في وقت تعاني فيه قطاعات عديدة من الشلل يجعل المواطنين يشعرون بأن البرلمانيين بعيدون تمامًا عن واقعهم. في معظم الأحيان، نجد أن النواب لا يعكسون واقع المجتمع المغربي، ولا حتى في اهتماماتهم وأولوياتهم التشريعية. بل على العكس، نجد أن النقاشات التي تدور في البرلمان تفتقر إلى المواضيع التي تهم الفئات الشعبية، مثل تحسين جودة الخدمات العامة، الحد من البطالة، وتوفير علاج مجاني أو بأسعار معقولة في المستشفيات العمومية.
هذا الواقع يساهم في خلق فجوة كبيرة بين المواطنين والنواب. هذا التباين يعمق من مشاعر الاغتراب الاجتماعي ويزيد من عدم الثقة في المؤسسات التشريعية. ومع استمرار الحكومة في تخصيص أجور كبيرة للنواب دون مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين، فإننا نكون أمام حالة من اللاتوازن الاجتماعي الذي قد يفضي إلى استياء شعبي واسع.
إعادة النظر في أجور النواب: ضرورة أم رفاهية؟
إن الواقع الحالي يفرض علينا إعادة النظر في طريقة تخصيص الأجور للنواب البرلمانيين، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية تزداد تعقيدًا. لا يعقل أن يتقاضى البرلمانيون أجورًا مرتفعة في وقت يعجز فيه المواطنون عن دفع ثمن الأدوية الأساسية، أو حتى تأمين تعليم جيد لأبنائهم.
إن الأجر الشهري للنواب يجب أن يُربط بمؤشرات شفافة وواقعية تُعبر عن قدرة المواطنين على تحمل هذه الأعباء، فبدلاً من تخصيص راتب كبير لأشخاص في غنى عنه، يمكن توجيه هذه الأموال لتحسين جودة الحياة للمواطن المغربي، خاصة في القطاعات الحيوية.
الختام:
إن وضع الأجور الكبيرة للنواب في البرلمان يُعد مسألة جدلية تستحق الوقوف طويلًا عندها. ينبغي أن يكون المسؤولون أكثر وعيًا بحجم المعاناة التي يواجهها المواطن المغربي في حياته اليومية. من غير المقبول أن تزداد رفاهية فئة معينة من المجتمع في الوقت الذي يتدهور فيه حال الفئات الأخرى. وعلى النواب أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية، ويُعيدوا النظر في امتيازاتهم، بحيث يتم توجيه الموارد إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بدلاً من تعميق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
