تجريد خمسة مستشارين من عضويتهم في جماعة أورير: قرار المحكمة الإدارية بأكادير
دايا ماروك
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم الأربعاء، حكمها بتجريد خمسة مستشارين ينتمون للجماعة الترابية لأورير من عضويتهم داخل المجلس. جاء هذا القرار بناءً على الدعوى القضائية التي رفعها رئيس الجماعة ضدهم، مطالبًا بتجريدهم من عضوية المجلس بتهمة مخالفتهم لتوجهات الحزب وانضمامهم لفريق المعارضة.
تعود خلفية القضية إلى تصويت الأعضاء الخمسة لصالح مرشح منافس أثناء تشكيل المكتب الجديد لجماعة أورير، وهو ما اعتبره الحزب خيانة لتوجهاته ومواقفه السياسية.
آراء مختلفة حول الحكم
أثار الحكم جدلاً واسعًا، حيث اعتبر البعض أن القرار جاء قاسيًا للغاية، خاصة وأن رئيس الجماعة ينتمي لحزب رئيس الحكومة. ويرى هؤلاء أن الحكم يعكس تدخلات سياسية ومحاولة لقمع الأصوات المعارضة داخل الجماعة، حتى يكون الأمر عبرة للآخرين…
تداعيات الحكم
يُتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى تغييرات كبيرة داخل المجلس الجماعي لأورير، وقد يساهم في إعادة ترتيب الأوراق السياسية داخل الجماعة. كما يعكس القرار التحديات التي تواجهها الديمقراطية المحلية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والانتماء السياسي.
الختام
إن هذا الحكم يسلط الضوء على التوترات السياسية داخل الجماعات الترابية في المغرب، ويثير تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء في القضايا ذات الطابع السياسي.