عرفت شركة “ليدك” المسؤولة عن تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل في المنطقة، بما في ذلك المحمدية، الكثير من اللغط والعديد من الوقفات الاحتجاجية، سواء من جانب المنخرطين/ المواطنين لأسباب مختلفة تعلقت بالنفخ في الفواتير، أو نتيجة للخدمات المتردية، دون إغفال المتقاعدين الذين تتنكرت لهم نفس المؤسسة، سيما في الشق المتعلق بالدواء والامتيازات الاجتماعية.
اليوم، تستعد “ليدك”، الشركة التي تدير قطاعات حيوية في عاصمة المغرب الاقتصادية، لتحولات كبيرة في الأشهر القادمة بعد قرار شركتها الأم الفرنسية بيعها لشركة مغربية.
يذكر أن تولي “ليدك” تدبير قطاعات حيوية، كان قد تم دون مزايدة عمومية، وذلك بتدخل من الراحل جاك شيراك، نظراً لعلاقته الوثيقة بالمدير العام لشركة “ليونيز دي زو” الفرنسية.
في سياق متصل، أعلنت شركة “فيوليا” الفرنسية توقيع اتفاقية نهائية مع السلطات المغربية لبيع حصتها الكاملة في “ليدك”، الشركة الفرعية الرئيسية المسؤولة عن الماء والكهرباء والصرف الصحي في منطقة الدار البيضاء الكبرى.
هذه الصفقة تأتي كجزء من اتفاقية، حيث يأتي بيعها لتلبية مطالب السلطات المغربية والتي اشترطت بيع “ليدك” كشرط للموافقة على استحواذ “فيوليا” على شركة “سويز” في عام 2022.
من المتوقع أن تُباع “ليديك” لـ “الشركة الجهوية للخدمات المتعددة بالدار البيضاء – سطات”، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار يورو، ومن المتوقع إتمامها بحلول نهاية عام 2024 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
تأسست شركة “ليديك” في المغرب في عام 1997، وتعهدت بإدارة قطاعات توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي والإنارة العامة في منطقة الدار البيضاء الكبرى، بموجب عقد للتدبير المفوض يمتد لمدة 30 عاماً.
الأطر والعمال التابعين لـ “ليدك” هم مغاربة، والأموال تتحول إلى العملة الصعبة وتنتقل إلى فرنسا.
هذه الصفقة تثير الجدل بسبب طبيعتها الاستعمارية، وكيف أن “ليدك” دخلت السوق المغربية بعقد لم تكن هناك منافسة فيه، كما أشار بزيز الذي كان قد روى بسخريته أن المعمر الفرنسي خرج من الباب وعاد من الوادي الحار.
تجدر الإشارة إلى واقعة أخرى مشابهة لما حدث مع “ليدك”، حيث يطالب اليوم السعودي العمودي بمبلغ 27 مليار درهم بعد تسلمه مصفاة سامير بمبلغ لا يتجاوز 400 مليون دولار في نفس السنة التي دخلت فيها “ليدك” السوق المغربي.
هكذا تدور الأمور في بلد لا مجال فيه للاستغراب.
