اسبانيا: محاكمة رجال أمن خاص تسببوا في مقتل شاب مغربي
بعد الظروف الغامضة التي توفي فيها الشاب المغربي إلياس طاهري، وهو في عنفوان شبابه (18 سنة)، بمركز “تييرا دي أوريا” لاحتجاز القاصرين، في ألميريا الإسبانية، وصلت القضية المحكمة، حيث يتابع حراس الأمن الخاص بالمركز بتهمة القتل الخطأ لسبب مات مع الضحية.
ولعل نضال عائلة الضحية ومعها جمعية مناهضة للعنصرية من أوصل الملف لمحاكمة حراس الأمن الخاص المعنيين بالاعتداء على الشاب المغربي,
وهكذا، طالب المدعي العام بسجن المتهمين الأربع، ومنهم منسق الأمن بنفس المركز، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة القتل الخطأ بسبب التهور، كما طالب بمنعهم من مزاولة أي مهنة مماثلة، علما أنه لو كان الضحية اسباني، لطالب المدعي العام بسجنهم بمدة أطول بكثير.
واستنادا لبعض المصادر المحلية باسبانيا، فإن محام أسرة الضحية صرح بأن حراس الأمن هم الذين كلفتهم إدارة المركز، التي لديها عقد مع حكومة الأندلس، بالقيام بشل حركة الشاب إلياس طاهري دون أن يكون هناك استفزاز أو حالة هستيرية سابقة من طرفه من أجل تبرير أي هراء. وأضافت المصادر، أن الشاب الضحية كان قد تلقى دواء خارج علاجه المعتاد، والذي ربما يكون قد ساهم في التأثير على حالته.
ويزيد محام الضحية ويؤكد أنه تم انتهاك جميع البروتوكولات المتعلقة بالاحتجاز، وتم وضع الشاب على بطنه، ووجهه على وسادة، وتم تكبيله..
وهو الأمر الذي أكده الادعاء العام، “أنه تم انتهاك بروتوكولات الاحتواء المادي بشكل خطير. لأن الوضع الذي وضع فيه طاهري قيد تنفسه بشدة، وتم إغلاق الشعب الهوائية، وهو ما تم دون أي إشراف طبي، ليلفظ الشاب أنفاسه دقائق بعد ذلك”.
بعد الظروف الغامضة التي توفي فيها الشاب المغربي إلياس طاهري، وهو في عنفوان شبابه (18 سنة)، بمركز “تييرا دي أوريا” لاحتجاز القاصرين، في ألميريا الإسبانية، وصلت القضية المحكمة، حيث يتابع حراس الأمن الخاص بالمركز بتهمة القتل الخطأ لسبب مات مع الضحية.
ولعل نضال عائلة الضحية ومعها جمعية مناهضة للعنصرية من أوصل الملف لمحاكمة حراس الأمن الخاص المعنيين بالاعتداء على الشاب المغربي,
وهكذا، طالب المدعي العام بسجن المتهمين الأربع، ومنهم منسق الأمن بنفس المركز، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة القتل الخطأ بسبب التهور، كما طالب بمنعهم من مزاولة أي مهنة مماثلة، علما أنه لو كان الضحية اسباني، لطالب المدعي العام بسجنهم بمدة أطول بكثير.
واستنادا لبعض المصادر المحلية باسبانيا، فإن محام أسرة الضحية صرح بأن حراس الأمن هم الذين كلفتهم إدارة المركز، التي لديها عقد مع حكومة الأندلس، بالقيام بشل حركة الشاب إلياس طاهري دون أن يكون هناك استفزاز أو حالة هستيرية سابقة من طرفه من أجل تبرير أي هراء. وأضافت المصادر، أن الشاب الضحية كان قد تلقى دواء خارج علاجه المعتاد، والذي ربما يكون قد ساهم في التأثير على حالته.
ويزيد محام الضحية ويؤكد أنه تم انتهاك جميع البروتوكولات المتعلقة بالاحتجاز، وتم وضع الشاب على بطنه، ووجهه على وسادة، وتم تكبيله..
وهو الأمر الذي أكده الادعاء العام، “أنه تم انتهاك بروتوكولات الاحتواء المادي بشكل خطير. لأن الوضع الذي وضع فيه طاهري قيد تنفسه بشدة، وتم إغلاق الشعب الهوائية، وهو ما تم دون أي إشراف طبي، ليلفظ الشاب أنفاسه دقائق بعد ذلك”.
