حكم بالسجن 3 سنوات ونصف وغرامة ضد أوزال: مفاجأة الرجاء التي فاجأت الجميع

دابا ماروك

قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، بحكم يقضي بسجن محمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا مع غرامة قدرها ألف درهم، على خلفية تهم تتعلق بخيانة الأمانة. كما أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بتعويضات مالية تصل إلى حوالي 200 مليون سنتيم لصالح شركة التأمين المتضررة.

من كان يظن أن الرجل الذي كان يعتبر رمزًا من رموز الرجاء البيضاوي، ويحظى بسمعة طيبة في أوساط الرجاويين، سيجد نفسه يومًا ما خلف القضبان؟ تلك هي المفاجأة التي لم يتوقعها الكثيرون، حتى من المقربين منه. أوزال، الذي كان يُعتبر أحد أعمدة النادي، أصبح الآن في مواجهة مع القضاء بسبب تهمة “خيانة الأمانة” في قضية تتعلق بشركة تأمين. وهو ما شكل صدمة حقيقية لجماهير الرجاء الذين كانوا يثمنون جهوده ونجاحاته في فترات سابقة.

الغريب في الأمر هو أن هذه المتابعة الثقيلة جاءت في وقت عصيب بالنسبة لأوزال، الذي يعاني من وضع صحي متردٍّ. فقد تم إحضاره إلى المحكمة على متن كرسي متحرك، ما يضيف بعدًا إنسانيًا للقضية، لكنه في نفس الوقت يطرح تساؤلات حول التوقيت. هل كان هذا الحكم نتيجة لمجموعة من الظروف التي تفجرت فجأة، أم أنه بداية فصل جديد في حياة الرجل الذي ظل على مدار سنوات يشغل منصبًا هامًا في مجال الرياضة؟

ما يثير الاستفهام أكثر هو موقف الدفاع، الذي طالب بإسقاط الدعوى على أساس أن هناك دعوى قضائية أخرى مرفوعة في المحكمة التجارية. فهل هذه محاولة لتخفيف العبء عن أوزال، أم أن القضاء سيظل مصممًا على المضي قدمًا في محاسبته على ما تعتبره المؤسسة القانونية “خيانة أمانة”؟

إحدى الأسئلة الكبرى التي يطرحها هذا الحدث: كيف سيتعامل جمهور الرجاء مع هذه القضية؟ هل سيستمرون في دعم رئيسهم السابق، أم أن هذه الحادثة ستقلب الموازين داخل النادي؟ الإجابة على هذا السؤال قد تكون أكثر تعقيدًا مما يتصور البعض، خاصة أن الرياضة كثيرًا ما تكون مجالًا للأهواء والميول الشخصية، التي لا تلتزم دومًا بالقانون أو الأخلاق.

وفي النهاية، يبقى أن نراقب كيف ستتطور الأحداث في الأيام المقبلة. ما إذا كان أوزال سيجد نفسه مجبرًا على دفع الثمن الكامل لما اعتُبر خيانة أمانة، أو أنه سيتمكن من إيجاد مخرج قانوني ينقذه من هذه القضية التي فاجأت الجميع.