مدونة الأسرة 2.0: إصلاحات وهبي في عزّ العصر الرقمي!
دابا ماروك
في حدث تواصلي مليء بالتكرار غير المبرر، كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن مشروعه الجديد لتحديث مدونة الأسرة. اللقاء، الذي ضمّ وزراء، برلمانيين، وأعضاء “كل هيئة ممكنة”، يبدو أنه كان أشبه بمهرجانٍ خطابي من القرن الماضي، بعباراتٍ عتيقة وأخرى عصية على الفهم، جعلت الجمهور يتساءل: هل نحن أمام قانون أم فيلم خيال علمي؟
التعدد، ولكن بشروط!
من أبرز ما جاء في المراجعات: “اشتراط استطلاع رأي الزوجة الأولى” إذا أراد الزوج إضافة “عضو جديد” إلى الأسرة. المثير هنا، أن القاضي سيحتاج إلى “مبرر ثنائي موضوعي”، مثل العقم أو المرض. هل هذا يعني أن قرارات الزواج أصبحت تحتاج إلى لجنة طبية؟ ربما قريبا سيُطلب تحليل دم مع “رخصة من النيابة العامة”!
الحضانة المشتركة: شراكة حتى بعد الطلاق!
المسؤولون قرروا تعزيز حق الحضانة المشتركة. بمعنى آخر، الأب والأم سيصبحان “فريقا رياضيا” حتى لو انتهت المباراة الزوجية بالخسارة. وإذا كان هذا غير كافٍ، فقد تم السماح للأم بالزواج دون خسارة حضانة الأطفال، باستثناء الحق في السكن، الذي يبدو وكأنه ضُبط بمفهوم “خلي عندك كرامة، لكن ماشي بزاف!”
زواج القاصرين: ممنوع إلا إذا كان مسموحا!
هنا تظهر عبقرية الصياغة المغربية: سن الزواج الرسمي هو 18 سنة، لكن يمكن تخفيضه إلى 17 “بشرط توفر شروط مطلقة”. أي شروط؟ الله أعلم! ربما يجب أن يُضاف اختبار ذكاء لضمان قدرة القاصر على فهم هذه الصياغة!
إرث البنات: بين الهبة والوصية!
أما فيما يخص الإرث، فتم السماح بـ”هبة الأموال للوارثات خلال الحياة”، بشرط الحفاظ على “الحكمية الكافية”. هذه العبارة وحدها تستحق تفسيرًا في ثلاث مجلدات. الأهم، أن الوصية والهبة بين الزوجين باتت محمية “ضد الدين”. نعم، حتى المصطلحات القانونية أصبحت تخوض معارك ضد قوى شريرة!
الطريق نحو العصرنة؟
وهبي ختم كلامه بإعلان تقليص مدد قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر، مع استخدام “براءات اختراع”! نعم، الوزير يبدو وكأنه يستعين بخبراء في “الذكاء الاصطناعي”، لتوثيق الزواج والطلاق وكأنهما تطبيقات على هاتفك الذكي.
الخلاصة: إذا كنت تفكر في الزواج، الطلاق، التعدد، أو حتى مجرد الاستمتاع بمشاهدة الخطابات الرسمية، فتأكد من تحميل النسخة الجديدة من “مدونة الأسرة”، والتي ستكون متوفرة قريبًا على متاجر التطبيقات. لا تنس تحديثها دوريا، فقد تأتي تعديلات جديدة تجعل حياتك “أكثر توافقية مع الديناميات الاجتماعية”!
