قانون الإضراب: حقوق تحت الضغط والعقوبات على المقاس!

دابا ماروك

مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتنظيم ممارسة حق الإضراب الذي تمت الموافقة عليه من طرف مجلس النواب، يثير العديد من النقاط الجدلية التي تتطلب قراءة نقدية عميقة. يتمحور المشروع حول تقييد ممارسة حق الإضراب من خلال وضع شروط صارمة وآجال محددة، مع إقرار مجموعة من العقوبات والغرامات على المخالفات.

استهلال                                                                                                                  

عندما تتحول الحقوق الدستورية إلى معارك بيروقراطية، وعندما يصبح الحق في الإضراب، الذي طالما اعتبر أداة ضغط للدفاع عن حقوق العمال، مقيدًا بقيود تبدو وكأنها تدفع نحو خنقه بدلاً من تنظيمه، فإن ذلك يثير تساؤلات حول التوازن الحقيقي بين ضمان حرية العمل وحماية المصالح العامة.

نقاط للقراءة النقدية

1. التوازن بين الحق والواجب:
   • المشروع يقر بالإضراب كحق دستوري، لكنه يفرض شروطًا ثقيلة تجعله صعب التحقق عمليًا. الآجال الطويلة والتعقيدات الإجرائية قد تضعف من فعالية الإضراب كأداة للدفاع عن الحقوق.
2. الاستثناءات الواردة:
   • استثناء فئات معينة مثل العاملين في القطاعات الحيوية (الصحة، الأمن، القضاء، وغيرهم) قد يكون مبررًا لضمان استمرارية الخدمات، لكنه يحتاج إلى تعريف دقيق لتجنب الاستغلال وتقييد الحقوق بلا مبرر.
3. العقوبات المالية والجزائية:
   • العقوبات المرتفعة قد تكون رادعة لكنها قد تُستخدم كأداة ضغط على النقابات والعمال، مما يقيد نضالهم في اتخاذ قراراتهم بحرية.
4. الضمانات والحماية:
   • بينما يوفر المشروع حماية ضد التمييز والانتقام للعمال المضربين، فإن ضمان التطبيق العادل لهذه الضمانات في الواقع العملي يظل تحديًا.
5. الموازنة بين المصالح المختلفة:
   • المشروع يبرز نية الحكومة في تحقيق السلم الاجتماعي وحماية الاقتصاد، لكن النقابات والعمال قد يرونه كمحاولة لتحجيم حقوقهم لصالح أرباب العمل.