وزارة التربية الوطنية تُطلق حملة “غسل الصحيفة”: إعادة تأهيل الماضي المهني!

دابا ماروك

في خطوة ستُدخل البهجة على قلوب رجال ونساء التعليم، أطلقت وزارة التربية الوطنية مذكرة تُشبه إلى حد بعيد إعلاناً عن عرض تنظيف شامل لتاريخ العقوبات التأديبية. المذكرة وُجهت إلى كافة الأكاديميات الجهوية ومراكز التكوين والمديريات، وكأن الوزارة قررت أخيراً التعامل مع “أرشيف الأخطاء” كما يتعامل البعض مع غرفة التخزين: تنظيف وترتيب، وربما التخلص من الأشياء التي تُسبب الحرج.

تبريرات الوزارة؟
الوزارة قالت، بكل فخر، إن هذا الإجراء يأتي لتعزيز أجواء إيجابية في المنظومة التربوية، وكأن العقوبات كانت هي السبب الوحيد الذي يُعرقل هذا الإصلاح الشامل. والأكثر إثارة للإعجاب، هو دعمها لحقوق الموظفين العاملين، وكأنها تقول: “لنمنح فرصة ثانية لأولئك الذين قرروا يومًا ما أن يتأخروا عن الحصة أو يرفعوا صوتهم في وجه المدير!”

ماذا عن القانون؟
الوزارة استندت إلى الفصل 75 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يسمح لكل موظف بمحو آثار العقوبات. بشرط، طبعاً، أن يتقيد الموظف بالشروط والإجراءات، وأن يُقدم طلباً مكتوباً (وكأنه يُراسل إدارة الجنة)، مع شهادة حسن السلوك من رئيسه المباشر.

لكن انتبه!
ليس كل العقوبات يمكن التخلص منها بسهولة. عقوبات الإنذار والتوبيخ تحتاج خمس سنوات، أما العقوبات الثقيلة، فستتطلب خمس عشرة سنة من السلوك المثالي، باستثناء تلك التي تُخرج الموظف نهائياً من أسلاك الإدارة.

الإجراءات: درب طويل محفوف بالمفاجآت
الموظف المعني يُقدم طلبه، رئيسه المباشر يُقيّم سلوكه، والمجلس التأديبي يُقرر. وإذا كان كل شيء على ما يُرام، يتم محو العقوبة “سحرًا” وكأنها لم تكن. لكن لا تنسوا المحضر ونسخة القرار، لأن البيروقراطية المغربية لا تُسامح النسيان.

لماذا الآن؟
تُشير المذكرة إلى أن المرسوم رقم 2.24.140 هو الأساس الجديد لهذا الإجراء، مؤكدة أن الشهادات التقديرية والمبادرات المتميزة ستكون هي البوابة الذهبية للتخلص من الماضي المهني المثقل بالأخطاء. لكن لا تقلق، فالوزارة تُعد مقرراً وزارياً لتفعيل هذه الإجراءات.

والطلبة؟
حتى الطلبة المفتشون والأساتذة المتدربون لم يُنسوا في هذا “العفو العام”، فهم يخضعون لقوانين خاصة بهم، وكأن الوزارة تُطمئنهم: “حتى لو أخطأتم، لديكم فرصة ثانية!”.

الرسالة الختامية:
دعت الوزارة مسؤوليها، بكل حماس، إلى إبلاغ الموظفين بأن باب محو العقوبات مفتوح، شرط الالتزام بالشروط والتعجيل بالإجراءات. وكأنها تقول: “اغتنم الفرصة، أصلح ما أفسدت، وابدأ من جديد!”

في النهاية، يبدو أن وزارة التربية الوطنية قررت أن تسير في طريق إعادة بناء الثقة بين موظفيها، لكننا نتساءل، هل هذا القرار هو اعتراف ضمني بأن العقوبات كانت مبالغاً فيها، أم أنه مجرد حملة لإعادة “تلميع” الصورة؟ على العموم، قد تُصبح المذكرة حديث الساعة بين رجال ونساء التعليم، الذين سيجدون أنفسهم أمام فرصة ذهبية لإعادة كتابة تاريخهم المهني.