قانون الإضراب الجديد: حكاية الوزير السكوري وترويض العمال بخفة سياسية
دابا ماروك
في جلسة تحوّلت إلى عرض كوميدي سياسي، خرج علينا الوزير يونس السكوري، مرتدياً عباءة المنقذ الاجتماعي، ليزف إلى المغاربة بشرى “القانون الذي يوازن بين الحالمين بالإضراب والمشغلين الحالمين بربح بلا حدود”. وفي معرض دفاعه عن المشروع الذي أثار موجة من القهقهات المكتومة بين النواب، أكد السكوري أن القانون “سيمنع المشغلين من شراء الإضراب”، لأننا في مغرب الحداثة، حيث تباع الحقوق بتخفيضات موسمية لا أكثر!
وبحماسة المصلح الكبير، أوضح الوزير أن حذف العقوبات الحبسية من القانون ليس هدية للمشغلين، بل خطوة لطمأنة العمال أن الطرد سيكون بأسلوب أكثر أناقة. وبينما يناضل القانون الجديد لمنع استبدال المضربين بمتدربين، لم ينس السكوري أن يطمئن المشغلين بأن التفاوض هو لعبة المستقبل، خصوصاً وأن القانون لم ينسَ حماية “الفئة الضعيفة” التي ستصبح خبيرة في التفاوض بين طرد وآخر.
أما فخر الوزير الأكبر فكان بالتصويت على تعديلات “جوهرية” مثل تخفيض مدة الإشعار بالإضراب من شهر إلى ثلاثة أيام، ليكون للعمال وقت كافٍ لتحضير شعاراتهم قبل أن يُستبدلوا بموجة جديدة من الروبوتات.
وفي لقاءاته مع الباطرونا، أبدى السكوري تأثره بوطنية هؤلاء المشغلين “الطيبين”، الذين فهموا أن العمال بحاجة إلى قسط من الراحة بين إضرابين، تماماً كما تحتاج الشركات إلى هوامش ربح إضافية.
وعن القطاعات الحيوية، حيث تتوقف أرواح الناس على حسن التسيير، عبّر الوزير عن اعتزازه بأن الإضرابات هناك “تحترم المصالح الحساسة”، لأننا بلد يحترم نفسه، على الأقل في البيانات الصحفية.
في الختام، يبقى السؤال: هل جاء هذا القانون لخلق التوازن، أم لتذكير المغاربة أن حقوقهم يمكنها الانتظار، طالما أن عجلة الاقتصاد لا تزال تدور؟
