العدالة في رحلة سياحية: الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، والسنة الموقوفة التنفيذ، وأبطال القضية الأبرياء!

دابا ماروك

اليوم، في محكمة الاستئناف بالرباط، ارتُكب الحكم الأشهر في عالم المحاكمات السياسية. فعلى ضوء العدالة الغائبة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتجريم القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، امحمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، وجعلت من “سنتين حبسا” مجرد رحلة سياحية قصيرة، لتبدأ سنة منها بـ”إيقاف التنفيذ”، لأن الظاهر أن القانون، مثل الحميدي، كان بحاجة إلى استراحة.

أما عن الثلاثة الآخرين المتابعين في القضية، فقد نالوا سنة كاملة من الزنزانة، ربما ليكتشفوا في النهاية أن قضيتهم هي مجرد تمرين في فنون الاستنطاق. وبالطبع، لم يخلو المشهد من مفاجآت: ثلاثة متهمين آخرين خرجوا من هذا العرض المسرحي الكبير بلا أي تهم، ما يثبت أن الحياة، أحيانا، تحب أن تُمتع المتهمين الذين يبدو أنهم “أبرياء” أكثر من أولئك الذين كانوا يتصورون أنفسهم “مجرمين”.

ولم يكن من الممكن أن يغادر الحميدي هذا الفصل دون أن يختتمه بكلمة “سأستأنف الحكم”، تماماً كما يفعل كل بطل درامي في نهاية الحلقة الأولى. وأكد أنه لا يزال يعتقد في براءته الكاملة رغم أن القضية عادت إلى الوراء بـ14 سنة، مما يفتح الباب أمام الاحتمالات، فربما كان الموضوع كله سوء فهم من البداية، أو ربما كان مجرد اجتهاد في تفسير “تبديد أموال عمومية” و”استغلال النفوذ” على نحو شخصي وعاطفي.

الحميدي، مع مجموعة من الزملاء المتهمين، وجد نفسه في قلب قضية “تبديد واختلاس أموال عمومية” و”التزوير في محررات رسمية”، وهي التهم التي تعكس كيف أن الأمور الحكومية قد تتداخل بين المعاملات التجارية والخيالات الأدبية، ولكن من الواضح أن المبدعين في مجال الفساد غالباً ما ينقلبون على أنفسهم عندما تزداد شعبية “القضية”.

هذه القضية هي درس في أن المال العام، على ما يبدو، قد يكون أكثر عرضة للضياع من فكرة محاكمة عادلة.