وكالة جديدة لحل مشاكل قديمة: هل سيغير ذلك مصير سيارات الأجرة أم سيزيد الطين بلة؟

دابا ماروك

عندما يصبح قطاع سيارات الأجرة في المغرب أشبه بمسلسل طويل، مليء بالقرارات المتناقضة، الدعم الهزيل، والمنافسة الغير شرعية عبر التطبيقات الذكية، لا بد من التفكير في حل مبتكر، حتى لو كان حلاً يبدو أكثر غرابة من القصة نفسها.

فها هو المرصد الوطني للنقل الطرقي يرفع شعار الإصلاح الجذري، وكأنه يتحدث عن جهاز تحكم قديم لا يفعل شيئًا سوى أن يُشعل الضوء الأحمر. الحل الذي يراه هو إنشاء “وكالة وطنية لتسيير قطاع سيارات الأجرة”، وكأننا لم نسمع من قبل عن “وكالات” أخرى في المغرب، تتلاعب في مصير قطاعات بأكملها، دون أن تقدم شيئًا ملموسًا على الأرض.

المرصد يُشعرنا وكأن دوريات وزارة الداخلية، التي صدرت منها عشرات القرارات في العشر سنوات الماضية، لم تكن أكثر من محاولات فاشلة لضبط الفوضى، لدرجة أن هؤلاء المهنيين أصبحوا يظنون أن كل قرار جديد هو بمثابة فخ جديد يُنصب لهم، وأن الظهير الشريف نفسه صار مستعصيًا على الفهم والتطبيق. فإذا كانت الأحكام القضائية تضرب عرض الحائط بكل تلك القرارات الوزارية، فما الذي يفعله المرصد؟ “نطالب بوكالة جديدة!” لعلها تكون الوصفة السحرية لإنقاذ القطاع، وربما تفتح الطريق أمام “خطة مارشال” لسيارات الأجرة، أو على الأقل، تحسن نوعية المراسلات الموجهة إلى الوزراء في الأسبوع المقبل.

ثم يأتي الحديث عن الدعم، وكأن القطاع يتلقى ما يعادل صدقة شهرية، مقابل ملايين الدراهم التي يحصل عليها النقل الحضري. “دعم هزيل وغير منتظم” هو توصيف المرصد، وكأن الحكومة تقدم الأموال للمحسنين وليس للمهنيين. أما المعضلة الكبرى، فهي “ظاهرة النقل عبر التطبيقات”، التي أصبحت تنتشر بشكل غير قانوني، بينما الدولة تتفرج وكأنها في مباراة كرة قدم لا علاقة لها بنتيجتها.

وبينما يتسائل الجميع: هل فعلاً سيتم تفعيل هذه الوكالة؟ أم ستكون مجرد “وكالة وهمية” تُضاف إلى قائمة الوكالات التي تقدم وعودًا ولا تفي بها؟ في النهاية، يبدو أن الحل يكمن في إعادة التفكير في واقع القطاع، الذي أصبح أشبه بلعبة شطرنج يحرك فيها الجميع القطع، لكن بلا فائز.