الحقوق الدستورية للمواطنين في المغرب بعد تعديل 2011: منظور تاريخي وقانوني
دابا ماروك
التعديل الدستوري المغربي لسنة 2011 كان استجابةً لتحولات داخلية ودولية، أبرزها الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، والذي تجلى في حركة 20 فبراير. مثل هذا التعديل قفزة نوعية في مسار الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، مكرسًا مبادئ جديدة للحكم الديمقراطي والتشاركي. لمعالجة هذا الموضوع بتعمق، سنتناول السياق التاريخي للإصلاح، مضامين الحقوق الدستورية، أهم المواد القانونية المتعلقة بالحريات، إلى جانب التحديات العملية التي تواجه التنفيذ.
السياق التاريخي للتعديل الدستوري
- التحولات السياسية والاجتماعية قبل 2011
- قبل 2011، كان الدستور المغربي في نسخته السابقة يوفر مساحة محدودة للحقوق والحريات، إذ كانت السلطة التنفيذية تهيمن على باقي السلطات.
- تزايد الوعي الشعبي بالديمقراطية وحقوق الإنسان في العقد الأول من القرن 21، بفعل توسع وسائل الإعلام، خاصةً الإعلام الرقمي، وزيادة الاهتمام العالمي بقضايا الحكم الرشيد.
- دور الحراك الشعبي وحركة 20 فبراير
- المطالب الشعبية تركزت على تعزيز الديمقراطية، مكافحة الفساد، ضمان الشفافية، والمساواة بين المواطنين.
- دفعت هذه الحركة الدولة إلى مراجعة الدستور، مما أدى إلى إصدار نسخة 2011 التي تضمنت إصلاحات جذرية.
مضامين الحقوق الدستورية في دستور 2011
- الحقوق المدنية والسياسية
أ. حرية التعبير والرأي (الفصل 25)
يضمن هذا الفصل حرية الرأي والتعبير بكل أشكالها، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام.
ب. الحق في تأسيس الجمعيات والانتماء الحزبي (الفصل 29)
- يتيح هذا الفصل للمواطنين حرية إنشاء الجمعيات والانضمام إلى الأحزاب والنقابات.
- تمثل هذه الحرية حجر الزاوية في تطوير المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية.
ج. الحق في التظاهر السلمي (الفصل 29)
هذا الحق يمثل إحدى وسائل التعبير عن المطالب الشعبية، ويخضع لشروط تنظيمية تهدف إلى ضمان السلامة العامة.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أ. العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص (الفصل 31)
- يلزم الدولة بضمان استفادة المواطنين من الخدمات الأساسية: التعليم، الصحة، السكن، والعمل.
- يهدف هذا الفصل إلى تقليص الفوارق الطبقية وضمان حق الفئات الهشة في حياة كريمة.
ب. الحق في التنمية (الفصل 35)
يشدد هذا الفصل على أهمية التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ج. حقوق الفئات المهمشة (الفصل 34)
- يتضمن حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الأيتام، والمسنين.
- يلزم السلطات بوضع سياسات اجتماعية تحقق الإدماج.
- الحقوق الثقافية
أ. حماية التعددية الثقافية (الفصل 5)
- أقر الدستور اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، مما يعكس اعترافًا بالتنوع الثقافي واللغوي.
- يلزم هذا الفصل السلطات بوضع برامج لتعزيز الموروث الثقافي المغربي.
ب. حق الإبداع الثقافي (الفصل 26)
- يضمن للمواطنين حرية الإبداع الثقافي والفني.
- يشجع هذا الفصل على دعم المشاريع الثقافية والفنية التي تساهم في التنمية الفكرية.
الضمانات الدستورية لحماية الحقوق
- أحكام القضاء الدستوري: المحكمة الدستورية تلعب دورًا حاسمًا في حماية الحقوق من أي تجاوزات قانونية.
- مبدأ فصل السلطات: يمنع هذا المبدأ تغوّل أي سلطة على الأخرى، بما يضمن تفعيل الحقوق والحريات.
- مؤسسات الوساطة والحكامة الجيدة:
- مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
- مؤسسة الوسيط التي تختص بمعالجة شكاوى المواطنين ضد الإدارات العمومية.
التحديات العملية في تنفيذ الحقوق الدستورية
- القوانين التنظيمية
- الحقوق الدستورية غالبًا ما تُعلّق على إصدار قوانين تنظيمية، مثل قانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
- تأخر إصدار بعض القوانين أدى إلى تأخير تفعيل هذه الحقوق.
- ضعف البنية الإدارية
- غياب الكفاءة في إدارات الدولة يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية.
- البيروقراطية الزائدة تزيد من تعقيد الحصول على الخدمات.
- تضييق الحريات بحجة الأمن
- في بعض الحالات، يُقيّد حق التظاهر السلمي وحرية التعبير بدعوى حماية النظام العام.
- الفجوة بين النصوص والتطبيق
- رغم التقدم الكبير على المستوى الدستوري، تظل الممارسات على أرض الواقع أحيانًا بعيدة عن المبادئ الدستورية.
آفاق تحسين الحقوق الدستورية
- تعزيز الثقافة القانونية
- يجب تنظيم حملات توعية للمواطنين بحقوقهم وكيفية المطالبة بها.
- دعم استقلالية القضاء
- القضاء المستقل يمثل ضمانة لحماية الحقوق الدستورية، مما يستلزم تحسين ظروف عمل القضاة وإبعادهم عن أي تأثير سياسي.
- تفعيل دور المجتمع المدني
- تشجيع الجمعيات على مراقبة تنفيذ الحقوق وإعداد تقارير دورية حول حالة الحريات.
- مراجعة القوانين الجنائية
- يجب تعديل القوانين التي تُستخدم لمعاقبة حرية التعبير أو الحق في التظاهر.
خاتمة
إن دستور 2011 يمثل تقدمًا كبيرًا في مجال تكريس الحقوق الدستورية والحريات العامة بالمغرب. ومع ذلك، فإن التحول من النصوص إلى الممارسات الفعلية يتطلب التزامًا مستمرًا من الدولة والمجتمع المدني. حقوق المواطن ليست مجرد مبادئ دستورية، بل هي جوهر الحياة الديمقراطية وأساس التنمية المستدامة. تحقيق ذلك يتطلب مواجهة التحديات بجدية وتطوير آليات فعالة لضمان التطبيق الشامل لهذه الحقوق.
