من أجل حق السجناء في التصويت في الاستحقاقات الانتخابية

طالب برلمانيون، خلال مناقشة مشروع قانون المؤسسات السجنية بالغرفة الأولى للبرلمان، حق السجناء في الترشح والتصويت في الاستحقاقات الانتخابية، خاصة المعتقلين والسجناء الذين لم تصدر في حقهم بعد أحكام بالإدانة.

وهكذا سلط تقرير العدل والتشريع إلى أن النواب المتدخلين، الضوء على مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالمؤسسات السجنية، سيما ظاهرة الاكتظاظ بالسجون، ومسألة تأطير المعتقلين، ومدى نجاعة برامج التأهيل وإعادة الإدماج، ووضعية الأمهات والأطفال المزدادين بالمؤسسات السجنية، والعنف المتبادل بين النزلاء أو تجاه الموظفين، ونقص الأطباء خصوصا الاختصاصيين النفسانيين والعناية بأوضاعهم؛ فيما طالب برلمانيون، بالإسراع بإيجاد الحلول اللازمة لتجاوز إشكالية اكتظاظ السجون، ضمانا لحقوق السجناء الأساسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام على وجه الخصوص بقواعد نلسون مانديلا، التي تهم شروط عيش السجناء وصيانة كرامتهم وإنسانيتهم.

كما طرحت معالجة حكامة خريطة المؤسسات السجنية وقربها من المحاكم، خاصة في بعض الأقاليم البعيدة، حيث يطرح مشكل نقل المتهمين من وإلى المحاكم، ومعاناة أقارب المعتقلين في التنقل للزيارة، مما يقتضي التفكير في إحداث فروع للمؤسسات السجنية في هذه المناطق.

وختاما طالب عدد من النواب بإحداث تغييرات جذرية في نظام السجون، وفق رؤية تستند إلى منظومة حقوق الإنسان، مع توفير الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على تطبيق هذه القواعد والمقتضيات، تتماشى مع قيم حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن عددا من البرلمانيين يقبعون اليوم بالسجن، حيث تبقى العقوبة سائرة المفعول، لكن حرية التصويت تبقى حسب التقرير المذكور من حقهم. أما الترشح الذي جاء في التقرير، فإنه يطرح العديد من التساؤلات المشروعة، إذ كيف يسمح المشرع لمدان بالسجن النافذ وبتهم يتبرأ منها المجتمع أن يضع ترشيحه من داخل زنزانته…