الحسين اليماني/ الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول
والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ
بسبب تداعيات الحروب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، واحتمالات توسع الحرب في الشرق الأوسط بتبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، مع حرص أمريكا على ضبط أسعار البترول من خلال تغليب العرض على الطلب، خشية من تحليق أسعار المواد النفطية، مما سيؤثر سلبًا على مزاج الأمريكيين في الانتخابات المقبلة، وسيصب في صالح رفع مداخيل الروس لتمويل الحرب ضد الغرب وأوكرانيا. لهذه الأسباب وغيرها، ومقارنة بين النصف الأول والنصف الثاني من شهر أكتوبر 2024، تراجع سعر البرميل النفطي في السوق العالمية بزهاء 2٪ وسعر الغازوال بنحو 4٪ وسعر البنزين بنحو 1٪.
بناءً على الطريقة التي كانت معمولًا بها في احتساب ثمن البيع العمومي للمحروقات في المغرب حتى نهاية 2015، يُتوقع منطقيا أن لا يتجاوز ثمن لتر الغازوال 9.90 درهم، وثمن لتر البنزين 11.15 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر نونبر 2024. وأي زيادة عن هذه الأرقام تعتبر ربحًا فاحشًا، يتجاوز ما كان معمولًا به قبل قرار تحرير الأسعار.
ونشير إلى أنه رغم مؤاخذة الموزعين بمخالفة التفاهم حول أسعار المحروقات وتغريمهم بمبلغ 1.84 مليار درهم، والقول بمتابعة تطورات السوق من قبل مجلس المنافسة، فإن تقدير أرباح الفاعلين خلال السنة الجارية يكشف أن هوامش الأرباح تفوق الدرهمين في الغازوال وقرابة 3 دراهم في البنزين. كما أن الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 حتى نهاية 2023 تتجاوز 60 مليار درهم مغربي.
واعتبارًا لمستوى الدخل الضعيف لأغلبية المغاربة وغياب مقومات السوق التنافسية والحرة في المغرب، فإن السلطات الحكومية مطالبة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة، التي تأثرت كثيرًا بارتفاع أسعار المحروقات. يتطلب ذلك التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات، واعتماد نظام ضريبي متحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار، بالإضافة إلى إطلاق سراح شركة سامير التي توقفت عن الإنتاج منذ نهاية 2015.