دابا ماروك
ها هي الحكومة المغربية تواصل تأكيد مهاراتها الفائقة في “اغتصاب” جيوب المواطنين من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تم عرضه على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين. وكأن الشعب المغربي بحاجة إلى المزيد من الإبداع الحكومي في تعميق الفقر وزيادة الضرائب!
الفرق النيابية المعارضة (الحركي والتقدم والاشتراكية) قررت أن تترك بصمتها على هذا المشروع المثير للجدل، فاقترحت تعديلات لعلها تقلل من وطأة “الاستنزاف” الحكومي، ولكن دون جدوى، فمن يتحدث عن تخفيض الضريبة على الدخل يشبه من يحاول التحدث عن “تخفيض” موازين الجوع في مطعم فاخر. الفرق المذكورة اقترحت شريحة ضريبية معقولة، ورفع الحد الأدنى للضريبة ليشمل الطبقة الوسطى، وأيضا تدعيم الطبقات الصغرى التي “تدهورت” قدرتها الشرائية بسبب التضخم، وكأن الحكومة هي التي أنشأت التضخم في الأساس!
أما بالنسبة للضريبة على الشركات، فالحكومة مستمرة في شجب النجاح الوطني – وتحديدا لشركات الاتصالات والمحروقات، التي لا تعلم لماذا تعود إليها المليارات من الأرباح، ولا تأخذ منها سوى القليل جدا من هذه المليارات. لكن، لا داعي للقلق، فالحكومة تنصح بفرض ضريبة 40% على الشركات الكبرى، وكأنها تتوقع أن هذه الشركات، التي استفادت من الاحتكار، ستوافق طوعا على تسديد حصتها.
ولا ننسى اقتراح فريق التقدم والاشتراكية إلغاء ضريبة الدخل على التعويضات عن فقدان الشغل، ولكن إذا كان الشخص عاطلا، فمن الأفضل أن تظل أمواله في الجيب الحكومي. في المقابل، اقترح الفريق الحركي تقديم منحة شهرية لحاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل، ولكن يبدو أن الحكومة قد أغلقت كل الأبواب أمام هذا الاقتراح كما تفعل مع كل ما يخص المواطنين من مبادرات.
في الختام، يبدو أن المغرب يحتاج إلى مزيد من “الإبداع” الحكومي، وهذا لا يتوقف فقط عند قوانين مالية جديدة، بل يمتد إلى خلق طرق جديدة لاستخراج الأموال من جيب المواطن، ولا تهمه النتائج طالما أن الأرقام على الورق تبدو مغرية.
