عز الدين الميداوي يبدأ مهامه بإعفاءات مثيرة: تنظيف للوزارة أم تصفية حسابات؟
دابا ماروك
يُعتبر تعيين عز الدين الميداوي وزيرًا للتعليم العالي خلفًا لعبد اللطيف الميراوي خطوة لافتة في القطاع، خاصة مع القرارات السريعة التي اتخذها، والتي شملت إعفاء عبد الفتاح ولد النعناع من منصبه كمفتش عام للوزارة. هذا القرار أثار عدة تساؤلات حول دوافعه، بين من يرى فيه خطوة إصلاحية ضرورية لتنظيف الوزارة، ومن يعتبره إجراءً يندرج ضمن تصفية حسابات شخصية قديمة.
عز الدين الميداوي ليس غريبًا على المشهد الأكاديمي والإداري، فقد كان رئيسًا لجامعة ابن طفيل في القنيطرة، إلا أن إقالته من هذا المنصب في وقت سابق قد طرحت بدورها علامات استفهام كبيرة. وبالنظر إلى الأثر الكبير لهذا القرار، قد يُفهم إقدامه على إعفاء المفتش العام للوزارة كخطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وإقصاء بعض الأسماء التي ارتبطت بالمرحلة السابقة. ومع ذلك، يبقى السؤال الأكثر حساسية هنا هو: هل هذه الإقالة جاءت استجابةً لمتطلبات الإصلاح وضبط سير العمل في الوزارة، أم أنها نتيجة لتداخلات وصراعات شخصية، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار علاقة الوزير الجديد بتاريخ الوزارة وعلاقاته السابقة؟
فمن ناحية، يمكن تفسير إعفاء المفتش العام كجزء من خطة لتجديد الكفاءات داخل الوزارة، إذ يعتبر المفتش العام من أبرز الشخصيات التي تمثل سلطة رقابية داخل الوزارة. وقد يعمد الوزير الجديد إلى تثبيت أشخاص يثق بقدراتهم وينسجمون مع رؤيته، لاسيما وأن هناك حديثًا متداولًا حول وجود فجوة إدارية بين بعض المسؤولين في الوزارة وخطط الإصلاح التي ينوي الوزير الجديد تنفيذها.
ومن ناحية أخرى، فإن خلفية الوزير الشخصية وما تعرض له سابقًا من إعفاء قد يجعله راغبًا في إعادة تشكيل الهيكل الإداري بحيث يتماشى مع توجهاته ويكون تحت سيطرته، ما يثير احتمال أن يكون قرار إعفاء المفتش العام مسألة تتجاوز الكفاءة المهنية وتدخل في إطار تصفية الحسابات.
أمام هذه التساؤلات، تبقى الأولوية بالنسبة للمجتمع الأكاديمي في أن تكون القرارات متوجهة نحو تحقيق الإصلاح الحقيقي في منظومة التعليم العالي، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية أو الصراعات الداخلية التي قد تؤثر سلبًا على استقرار القطاع.
