ثورة المحامين في المغرب: الأسباب التي أشعلت فتيل الغضب!

دابا ماروك

قديماً قيل إن الضغط يولد الانفجار، وهو ما ينطبق بوضوح على التعديلات الأخيرة التي وضعتها حكومة الظل، حيث تم تهميش المحامين وكأنهم ليسوا جزءًا من المنظومة القانونية. إن الأوضاع اليوم خطيرة للغاية، لدرجة أن أصحاب القرار وصلوا إلى حد محاولة منع الإضراب عن الطبقة الشغيلة، مما يُظهر تجاهلًا صارخًا لمطالبهم المشروعة. وفي خضم هذا الاحتقان، نجد المحامين يتحركون بدافع من ضميرهم المهني ومصالحهم العليا، متحدين الطغيان الذي يسعى لخنق المواطنين بأساليب لم تُعرف حتى في سنوات الرصاص. هذه التحركات تعكس غضبًا جماعيًا لا يمكن تجاهله، وتسلط الضوء على ضرورة الدفاع عن حقوق المتقاضين وحماية العدالة في مواجهة التحديات المتزايدة.

من بين الأسباب الخطيرة التي تجعل مشروع قانون المسطرة المدنية مهزلة تشريعية هي:

أن هيئات المحامين بالمغرب قد قررت “المقاطعة الشاملة للجلسات” في المحاكم المغربية بجميع أنواعها (الجنائية، التجارية، الإدارية، والمدنية)، وذلك ابتداءً من نونبر القادم بهدف الضغط لتحقيق مطالب معينة للمحامين. وحسب البيان، جاء هذا القرار ردًا على ما اعتبرته الهيئات تجاهلًا للمطالب المتعلقة بمهنة المحاماة، حيث يُطالب المحامون بالحوار حول مطالبهم، ويدعون إلى احترام استقلاليتهم ومسؤولياتهم المهنية.

النقاط الأساسية:

حق النيابة العامة في الطعن: يُسمح للنيابة العامة بالطعن في أي قرار بدون تقيد بزمن، حتى لو مر على القرار أكثر من 100 سنة.
منع المواطنين من الاستئناف: يُمنع المواطنون من حق الاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 30,000 درهم.
الطعن بالنقض: يُمنع الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80,000 درهم.
غرامة رد الدعوى: في حالة رد الدعوى، يفرض على المدعي غرامة تصل إلى 10,000 درهم.
غرامة رفض الطعن بعد تقرير الخبرة: عند رفض الحكم بعد تقرير الخبرة، يتم فرض غرامة إضافية.
غرامة دعوى المخاصمة: عند رفض دعوى المخاصمة ضد القاضي، قد تصل الغرامة إلى 50,000 درهم.

يعتبر المحامون أن هذه التعديلات تمثل تقييدًا لحقوق المتقاضين وتضع عراقيل أمام العدالة، مما دفعهم إلى الإضراب.

تفاصيل إضافية:

يحق للنيابة العامة الطعن في أي قرار وفي أي وقت ليتم إبطاله، حتى لو مر على هذا القرار وقت طويل، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات وهدم الأمن القضائي.
يُمنع المواطنون من الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز 30,000 درهم، وهو ما يُعتبر انتهاكًا لحقوقهم، خاصة أن هناك أشخاصًا يعملون بجد ليجمعوا نفس المبلغ.
يُمنع الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80,000 درهم، مما يعني أن الحكم يصبح نهائيًا ولا يجوز الطعن فيه، وهذا يُسبب عدم المساواة بين المواطنين.
إذا دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى، وقضت المحكمة برفض الدفع، فإنها تحكم عليه بغرامة قدرها 10,000 درهم، مما يتعارض مع مبدأ مجانية التقاضي الدستوري.
إذا تم تقديم تجريح في القاضي أو الخبير وتم رفضه، يتم الحكم عليه بغرامة، مما يُزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
إذا قدمت دعوى المخاصمة ضد أي قاضي وتم رفضها، يُمكن الحكم عليك بغرامة تصل إلى 50,000 درهم، وهذا يؤثر سلبًا على إمكانية الوصول إلى العدالة.

المحامي لن يُحكم عليه بشيء لأنه ينوب فقط عن المواطن الذي يؤدي الغرامات والتعويضات أيضًا. لهذا، يُظهر المشرع ضررًا واضحًا بالمواطنين أولاً ومن خلالهم المحامين. ولهذه الأسباب، أعلن المحامون الحرب على هذا المشروع غير الدستوري الذي يحاول فقط استنزاف جيوب المواطنين وملء الخزينة العامة.

تحليل:

يعتبر المحامون أن هذه التعديلات تمثل تقييدًا لحقوق المتقاضين وتضع عراقيل أمام العدالة، مما دفعهم إلى الإضراب. إذ يُظهر الحق في الطعن الذي تتيحه النيابة العامة أنه يمكن أن يزعزع استقرار المعاملات ويؤثر على الأمن القضائي. كما أن منع المواطنين من الاستئناف والطعن بالنقض في قضايا ذات قيمة مالية يعد تمييزًا ضد الفئات الأكثر ضعفًا، مما ينشئ نظامًا قضائيًا غير متكافئ.

في ضوء هذه المعطيات، يُنظر إلى هذه التعديلات على أنها محاولة لاستنزاف جيوب المواطنين وزيادة الأعباء المالية عليهم، مما يثير تساؤلات حول دستورية هذه المبادرات ويجعل جمعية هيئات المحامين تصف هذا المشروع بأنه غير دستوري.