دابا ماروك
نود في هذه الورقة أن نقترح على نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد والنائبة البرلمانية، التي لا تفوت فرصة لإثارة الجدل في شتى المواضيع، خطوة جريئة جديدة تضاف إلى رصيدها السياسي المثير للاهتمام.
اشتهرت منيب سابقًا بمطالبها المثيرة، مثل إلغاء طقس ذبح الكبش في عيد الأضحى، إيمانًا منها بأن هذه التقاليد لا تناسب الجميع في ظل “قلة حيلة اليد” والوضع الاجتماعي المتردي. لكن كما نعلم جميعًا، لم تنجح محاولتها في إلغاء هذه الطقوس الدينية الراسخة، مما يفتح الباب أمامها لتجربة جديدة لربما تكون أكثر فعالية.. لكننا نقترح عليها الآن أن تتخذ خطوة أكثر جرأة ونحن نقترب من الدخول الاجتماعي القادم: لماذا لا تتسلح بشجاعتها المعهودة وتقوم بجمع توقيعات من زملائها في البرلمان لتقديم طلب بالتنازل عن نصف رواتبهم الشهرية؟
نعم، لقد سمعتمونا جيدًا! خطوة كهذه ستكون بمثابة الصفعة السياسية التي لا تنسى، ولن تفوت وسائل الإعلام العالمية فرصة تغطيتها! تخيلوا العناوين العريضة: “نبيلة منيب تقود حملة للتقشف داخل البرلمان المغربي”، “منيب تطالب البرلمانيين بالتنازل عن نصف رواتبهم: خطوة نحو العدالة الاجتماعية أم مجرد دعاية سياسية؟”.
ولأننا نعلم أن منيب تبحث دومًا عن القضايا التي تمس المواطن المغربي وتضعها على طاولة النقاش، فهذه الخطوة ستكون منسجمة تمامًا مع روحها الإصلاحية. دعونا نتصور رد فعل البرلمانيين: “هل سنضحي بنصف رواتبنا؟ هل هذا نوع من التضحية السياسية التي كنا نتحدث عنها؟”
وحتى نكون منصفين، نقترح أن يشمل هذا التنازل فقط الوزراء والبرلمانيين، بينما يُستثنى منه ممثلو النقابات في الغرفة الثانية، نظرًا لأن وضعهم المالي والاجتماعي مختلف تمامًا عن باقي النواب.
تبدو الفكرة نبيلة، خصوصاً حين تأتي من شخصية تحمل اسم “نبيلة”، لكن قد يتساءل البعض: لماذا لا تطبق نبيلة هذه الخطوة على نفسها أولاً؟ هل ستحاول فعلاً قيادة حملة توقيعات لتخفيض رواتب البرلمانيين، أم أنها مجرد دعاية سياسية تسعى من خلالها لكسب المزيد من الأضواء؟
هل ستقبل نبيلة منيب هذا التحدي؟ وهل ستكون على قدر الشجاعة التي أظهرتها في السابق؟ إذا فعلت، فستكون المستفيدة الأولى من دعاية سياسية ستتحدث عنها كل وسائل الإعلام العالمية، وستُكتب لها صفحة جديدة في تاريخ السياسة المغربية كقائدة للتغيير والتقشف.
وإن تجاوبت نبيلة منيب مع هذا الاقتراح، فإن اسمها سيسجل بذهب كأول امرأة وأول مقعد برلماني في مجلس النواب المغربي، بل وفي كل مجالس الشعب في العالم العربي، الذي جمع توقيعات وطرح الأمر تحت قبة البرلمان. ستكون خطوة جريئة سيتذكرها التاريخ كعلامة فارقة في مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي، وربما تكون المحاولة الناجحة التي تعوض عن إخفاق محاولة إلغاء ذبح الكبش.