عادت من تركيا، لكن مجلس عمالة فاس أقالها من عضويتها

بعد أن اتخذ المجلس الجماعي لفاس، خلال دورته السابقة إقالة بعض الأعضاء، ومنهم امرأة عضو تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حدا حدوه مجلس عمالة فاس، حيث أقالها من عضويتها الأمس الاثنين، عقب دورته العادية المنعقدة بمقر ولاية جهة فاس ـ مكناس.

المرأة واسمها سارة خضار مبحوث عنها بأمر دولي، وتواجه اتهامات ثقيلة في ملف الفساد المالي والإداري في جماعة فاس والذي أسفر عن اعتقال وإدانة البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري وعدد من الموظفين والمقاولين.

وحسب بعض المعلومات، فإن هذه العضو، سبق وأن لاذت بالفرار وغادرت التراب الوطني خوفا من تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في اتجاه تركيا، حيث ظلت تكتفي بإرسال شواهد طبية من تركيا، في محاولة منها لإضفاء ضبابية على تلقي التعويضات، وتجنب قرار الإقالة والطرد.