في بلاغ مشترك للهيئات الجمعوية: قلق شديد من تأخر وتعثر برامج النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

دابا ماروك

تُعبر الهيئات الجمعوية عن قلقها البالغ إزاء التأخير والارتباك الحاصل في تدبير البرامج الاجتماعية الموجهة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما تُعبر عن استيائها من المنهج التدبيري التشاركي لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وتطالب بإجراء حكومي عاجل لتدارك هذا الوضع.

في إطار متابعة البرامج العمومية المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، وبعد مرور ثلاث سنوات على التوجيهات الحكومية، يشعر المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والمنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة، بقلق شديد بشأن تأخر وتعثر البرامج والمشاريع المخصصة لهذه الفئة.

وتُسجل الهيئات الجمعوية في بلاغها المشترك ما يلي:

الضعف في الرؤية والفعالية: هناك تأخير ملحوظ في تقديم تصور واضح حول كيفية دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ودمج هذا البرنامج ضمن منظومة الحماية الاجتماعية دون المس بمصالح الأطفال المتمدرسين وأسرهم والعاملين الاجتماعيين.

الارتباك التدبيري: تسبب الارتباك في وضع أكثر من 20 ألف أسرة و9 آلاف عامل اجتماعي ومهني في وضعية انتقالية صعبة، وقد عبروا عن احتجاجهم أمام مقر وزارة التضامن.

تأخير في التنزيل الفعلي: تأخير ملحوظ في تنفيذ نظام تقييم الإعاقة المرتبط ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، مع غياب الوضوح في عملية التجريب وتعميم الأدوات على العاملين والقاليم في زمن معقول.

غياب مخطط وطني: عدم وجود مخطط وطني شامل للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مما يزيد من الغموض والاضطراب في البرامج والأنشطة المتعلقة بهذه الفئة.

وأخيرا، تدعو الهيئات الجمعوية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هذه الأوضاع وتحسين فعالية البرامج الاجتماعية المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة.