دابا ماروك
مفاجأة جديدة في عالم السياسة المحلية، حيث أعلنت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، اليوم الخميس، قرارها الجريء بعزل ثلاثة رؤساء مجالس جماعية في إقليم تاونات، هؤلاء الذين لم يتمكنوا من إتمام ولايتهم، رغم أنهم كانوا في مقاعدهم لفترة لم تكن طويلة جدًا! إليكم التفاصيل التي تفتح الباب أمام مزيد من الدهشة.
نبيل العكشيوي، رئيس مجلس جماعة مزراوة عن حزب التقدم والاشتراكية، الذي ربما كان يظن أن حملات الانتخابات المحلية مجرد مغامرة قصيرة الأجل، أصبح الآن في قائمة “العزل الفوري”. أما سعيد الهواري، رئيس مجلس جماعة مساسة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد اكتشف أن رئاسة المجلس ليست مجرد توقيع على الأوراق، بل مسؤولية قد تنتهي في أي لحظة، حتى لو كان تحت شعار “الأحرار“!
وبينما كان أحمد فاخوري، رئيس مجلس جماعة بني سنوس عن حزب الاستقلال، يظن أن الاستقلالية تعني الحرية المطلقة، أظهرت له المحكمة الإدارية أن الاستقلال في السياسة ليس سوى سراب! المحكمة لم تكتفِ فقط بعزل هؤلاء الأبطال، بل قررت أن تكون العقوبة “مع التنفيذ المعجل” كأنها فيلم أكشن سياسي لم تنتهِ أحداثه بعد!
والقصة لا تتوقف هنا، فالعامل المحلي، الذي يبدو أنه قد قرر أن “الأشياء لا تكتمل إلا بالعزل”، رفع الأمر إلى المحكمة بعد تصويت ثلاثة أرباع الأعضاء على استقالة الرؤساء، في خطوة ربما تكون قد وضعت نقطتين “فارغتين” على صفحة سياسة تاونات. ولا ننسى أنه حتى قبل أن تُصدر المحكمة حكمها، كان العامل قد قرر أن يوقف الرؤساء عن ممارسة مهامهم، وكأننا في مسلسل مستمر من “العزل والتنحي“.
إذاً، لا أحد في أمان! إذا كنت رئيسًا لمجلس جماعة، فتأكد أن “عزل” قد يكون هو المشهد الختامي في أي وقت! والآن، يبقى السؤال: هل هذه بداية لمسلسل “العزل المستمر”، أم أن هناك حلقة جديدة قادمة تحمل مفاجآت أكبر؟
