موظفو السجون: من مواجهة النزلاء إلى الحصول على “تعويضات التحملات الخاصة”!

دابا ماروك

في خطوة تُحسب للحكومة على أنها انتصار آخر في سباقها لتحقيق السعادة الوطنية، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن “ثورة” في نظام موظفيها. نعم، نحن نتحدث عن مراجعة شاملة للنظام الأساسي، الذي بات أقرب إلى سيناريو فيلم هوليوودي: مكافآت جديدة، ترقيات مذهلة، وحتى “تعويضات عن التحملات الخاصة”! يبدو أن موظفي السجون على وشك التحول إلى أبطال خارقين يواجهون النزلاء بمزايا شبه عسكرية ورواتب محفزة.

الخطوة الأولى: المساواة مع “الكوماندوز“!                                  

بحسب البلاغ الرسمي، فإن النظام الجديد سيُمكن موظفي السجون من التحول إلى كتيبة شبه عسكرية، بما يليق بمهمتهم في حفظ الأمن الداخلي. لا تتفاجأوا إذا رأيتم موظفًا في إدارة السجون يدخل إلى العمل ببذلة عسكرية وحزام مليء بالأوسمة، فهذه هي روح النظام الجديد!

تعويضات مقابل “التحملات الخاصة“

تتحدث المندوبية عن تعويضات جديدة لتحفيز الموظفين على التحملات “الخاصة”. وهنا السؤال: هل يشمل ذلك صراخ السجناء، والمناوشات اليومية، وربما الروائح غير المرحب بها؟ يبدو أن الموظفين سيحصلون على تعويض مقابل كل ضربة معنوية أو جسدية يتلقونها أثناء أداء مهامهم.

أطباء ومهندسون داخل السجون؟!

الخبر الثاني بامتياز: سيتم توظيف الأطباء والمهندسين ضمن موظفي السجون! وكأن السجون ستتحول إلى مشاريع تنموية تُدار بحكمة المهندسين ومهارة الأطباء. تخيلوا لحظة أن سجينًا يطلب مهندسًا لتطوير زنزانته أو طبيبًا لفحص ألم ظهره الناتج عن النوم على سرير حديدي.

المساواة والتراتبية: الصراع الأبدي

النظام الجديد يعد بإعادة ترتيب “تراتبية” الموظفين. يبدو أن المندوبية قررت أن تُنهي الفوضى في “الرتب”، ليصبح لدينا درجات واضحة: “ضابط صغير”، “ضابط أكبر”، و”ضابط فائق”. أما باقي الموظفين، فقد يحصلون على ألقاب جديدة مثل “مدير الزنزانة” أو “مسؤول عن الترويض النفسي”.

تحديات جديدة بنكهة قديمة

النظام الأساسي يأتي، حسب البلاغ، لمواكبة “الدينامية التشريعية” في المغرب. هذا يعني أن الموظفين سيجدون أنفسهم محاصرين بين القوانين الجديدة والواقع الذي لم يتغير منذ عقود. ومع كل هذا، لا يزال السؤال الكبير: هل ستكون هذه المراجعة بالفعل قفزة نوعية أم مجرد محاولة أخرى لإعادة طلاء الجدران المتشققة؟

النزيل بين الأرقام والإنسانية: أين نصيبه من الإصلاح؟

وعلى الرغم من هذا الاهتمام الكبير بموظفي السجون، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: ماذا عن النزلاء أنفسهم؟ هل ستشمل هذه الدينامية التشريعية تحسين ظروف عيشهم داخل السجون، من غذاء ورعاية صحية وتكوين مهني وتأهيل نفسي؟ أم سيظل النزيل مجرد رقم في منظومة مغلقة؟ تحسين وضعية موظفي السجون أمر محمود بلا شك، لكنه يبقى ناقصًا دون رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار إنسانية النزيل وحقه في إعادة الإدماج كجزء لا يتجزأ من تحقيق الأمن المجتمعي الحقيقي.

الخلاصة: هل نحن أمام حلم أم كابوس؟

في النهاية، يبدو أن إدارة السجون قررت أن تمنح موظفيها جائزة الترضية. لكن الحقيقة، كما يعرفها الجميع، هي أن أي إصلاح يُعلن عنه غالبًا ما يكون على الورق فقط. لذا، بينما ينتظر الموظفون نظامًا “أسطوريًا”، ستبقى السجون أماكن مليئة بالأسرار، والموظفون أبطالًا مجهولين، ينتظرون يومًا أفضل… أو مجرد يوم بلا شكاوى إضافية من النزلاء!